و الظاهر إن اشتمل على مفسدة كان فضولياً أو فاسداً و إلا وقع للصبي قهراً لصدوره من أهله في محله ونية كونه لا تنافي وقوع العقد على مال له التصرف فيه بالولاية و إن كان بالذمة كان ما وقع عليه العقد له و كان الدفع فضولياً أو فاسداً.

و كان بعين ماله و الظاهر أنه يعود فضولياً أو فاسداً.

و الظاهر حرمة الدفع و يصح العقد في الذمة له لعدم تشخص النية للعقد.

و لا شك في جوازه لولايته و وجود المصلحة و لما ورد في الخبر أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به قال: (إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف و أصابه شيء غرمه و إلا فلا يتعرض لمال اليتيم) و في أخرى رجل عنده مال ليتيم قال: (إن كان محتاجاً ليس مال فلا يمس ماله و إن هو اتجر به فالربح لليتيم و هو ضامن) و في آخر في رجل عنده مال ليتيم يعمل به فقال: (إذا كان عندك مال و ضمنه فلك الربح و أنت ضامن و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال).

و الأظهر هنا عدم صحة الاستقراض و بقاء المال على ملك الصبي و ضمان الولي له و صحة العقود المترتبة على المال للصبي قهراً إذا وافقت المصلحة و ظهر منها ربح الزكاة على مال الصبي و لا يحتاج العقود المترتبة إلى الإجازة منه بعد ذلك لأن نية أنها له لا تؤثر فساداً كما تقدم.

و الظاهر هنا عدم جواز استقراضه و ضمان المال و صحة العقود المترتبة على المال للصبي و الربح يكون للصبي و الزكاة على ماله لما قدمناه من صدور العقود من أهلها في محلها و عدم تأثير النية في