الثمرة إذا كانت تمراً أو زبيباً فإذا بلغت الأوساق فما زاد وجبت الزكاة فيقدر مقدار الفريضة عليهم فيقبلونه منه على ذلك العدو و هو شبيه المعاوضة و لكنه مع وحدة العوض و المعوض و يجزيهم بين ترك ذلك أمانة في أيديهم فلا يجوز التصرف بالمال حينئذ لمكان الشركة فإذا جاء وقت الصرام و الجذاذ إذا لم يأخذ إلا قدر ما خرص و الأحوط الأولى للمالك بذل الزيادة هاهنا و بين تضمينه لهم بذلك القدر فحمل تصرف المالك حينئذ و أكله و إعطاؤه فإذا جاء الوقت لم يأخذ منهم إلا قدر ما خرص عليهم و الآخر دفع الزائد من المالك أيضاً و له أن يضمن حصة المالك فلم يكن للمالك إلا قدر ما ضمنه و لا يجوز للمالك أيضاً التصرف بوجه من الوجوه و لو تلفت الثمرة من دون تفريط لم يضمنها المالك لو أبقاها في يده أمانة دون ما إذا ضمنها للمالك فلا يخلو من إشكال و لو ادعى المالك غلط الخارص قبل قوله و إن كان محتملًا و أعيد الخرص إن بقي وقته و إلا فلا يسمع إلا بالبينة و لو نقص الخرص احتمل عدم الوجوب تكميل المالك النقص لأن المتيقن من فائدته تحليل التصرف و إباحة الزائد لا ضمان النقص إلا إذا باع و صالح فيقبل المالك الحصة بعقد معاوضة كانت له الزيادة و عليه النقصان و يحتمل ضمان النقص لإقدامه على ذلك و لا يجب على الخارص الاستقصاء لقوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (إذا خرصتم فجففوا) و لفوات كثير على المالك من المخروص مما يقع إلى الأرض تأكله المارة و الحيوانات و السراقين و لو احتاج المالك إلى تجفيف الثمرة لمصلحة التمر و الزبيب جاز و ضمانه عليه على الأظهر لجواز تصرف المالك بملكه و ملك الفقراء إذا عادت لهم بذلك مصلحة و لو خاف من الضرر على أصوله من نخل و شبهه جاز قطع الثمرة قبل الخرص و بعده لتقديم حق المالك على حق الفقراء و كان ذلك من قبيل المؤن و لا ضمان عليه على الاظهر و يجوز للساعي بيع حصة الفقراء و القسمة مع المالك و يجوز للمالك تقويم نصيب على نفسه بعد خرصه من دون مراجعة الساعي مطلقاً فيكون ضماناً لحقهم مطلقاً و لو تلف من دون تفريط أو نقص خرصه لم يضمن على الأظهر و يحتمل الضمان فيهما معاً لأنها معاملة تشبه