و لا يجزيان عن التمر و الزبيب إلا بالقيمة و لا يلزم الربا لأن دفع القيمة في الزكاة ليس من باب المعاوضة حتى لو دفع قدر الوصف بلغ الفريضة و لو أخذ الفقير الرطب و العنب فنقص عند الجفاف عن التمر و الزبيب رجع بالناقص و للمالك أن يرده و يعطيه تمراً أو زبيباً إذا لم يكن دفع بالقيمة و لا يجب في الرطب و العنب حتى يبلغا نصاباً عند جفافهما و صيرورتهما تمراً أو زبيباً.

للإجماع بقسميه و لقوله (عليه السلام) في العنب: (إذا أخرصه أخرج زكاته) و لما ورد عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومهم و ثمارهم و لأن الحاجة ماسة إلى التصرف من الملاك في النخل و الكرم لاحتياجهم إلى الأكل منهما و إعطاء الطالب و البذل للضيف و الصلة للرحم و غير ذلك فلو لم بشرع لزم الضرر أو العسر و الحرج و الكل منفي في الشريعة و في جوازه في الزرع وجهان الجواز لمسيس الحاجة أيضاً و لتنقيح المناط و لفتوى المشهور و لشمول ظاهر رواية سعد لقوله بعد سؤاله عن الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة قال: (إذا صرم و خرص) و المنع لعدم صلوح ما تقدم لإثبات ما هو مخالف للأصل و ما هو عمل بالظن و التخمين و الحدس و الكل منهي عنه و منع الحاجة للفريد و شبهه و الأقوى الأول و الأحوط الثاني و يكفي في الخرص خارص واحد إذا كان أميناً عارفاً لأن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً للنخل حتى تطيب و الأحوط الثنية لشبهة أنها شهادة فيعتبر فيها التعدد و هل يكفي من المالك الظاهر ذلك إذا عرف من نفسه الأمانة و عدم غلبة حب المال عليه دفعاً للضرورة و إرفاقاً بالمالك و لأنه له ولاية على النصاب في الإخراج و البيع و الدفع و التبديل و التعبير فله ولاية في خرصه بعد انفتاح باب الخرص و الأحوط عدم تولي المالك لذلك فإن كان و لا بد له من ذلك فليؤكل غيره و ليحتط في القدر مهما أمكن وصفه الخرص أن يقدر الخارص