أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي قال: و أخبرني أنه يكون بالوزن ألف و مائة و سبعين وزنة و المراد بالوزنة الدرهم كما في ثانيها ستة أرطال برطل المدينة و الرطل مائة و خمسة و سبعون درهماً تكون الفطرة ألف و مائة و سبعين درهماً خلافاً للعلامة (رحمه الله) في أن وزنة مائة و ثمانية و عشرون درهماً و أربعة أسباع درهم و مستنده غير واضح فالركون إليه لا معنى له و يقدر الصاع أربعة أمداد بالإجماع و الأخبار و المد رطلًا و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني كما دلت عليه الأخبار المتقدمة لزوماً بيناً ككلمات الأصحاب و يعتبر النصاب بالوزن لظاهر الأخبار و كذا لو اعتبر بالكيل و لم يعلم وزنه فإن الأقرب أيضاً وجوب الزكاة لأصالة عدم التفاضل و لو علم نقصان وزنه فالأقرب عدم وجوب الزكاة و الأحوط ذلك و هذا التقدير تحقيقي في تقريب لرجوع المكاييل و الموازين و الشعيرات فيه إلى المتعارف في الوزن و القدر فليس تحقيقاً في تحقيق اللزوم المحال و لا تقريب في تقريب كي يسهل أمره و يفتقر فيه القليل و يتسامح بالجزئي

من غير خلاف يعتد به و المراد به الوقت الذي لو أخر عنه ضمن إذا كان التأخير من دون عذر أو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك بالزكاة فيه لأن ما قبله وقت للإخراج قطعاً كما يرشد إليه قوله (عليه السلام): (إذا أخرجه أخرج زكاته) و تجويزهم إخراج الواجب و التمر على رءوس النخل و جواز مقاسمته الساعي للمالك قبل الجذاذ و غير ذلك و أما وقت مبدأ الوجوب و التعليق الذي لو فرط المالك بالمال قبله لم يضمن للفقراء شيء و لو أدى قبله لم يكن مؤدياً شيئاً فقد قيل هو بلوغ الغلة مبلغاً يصدق عليه اسم الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب لتعليق الحكم في الأخبار و فتوى الأصحاب على هذه الاسماء فيدور الحكم مدار صدق الاسم وجوداً و عدماً و لا تصدق هذه الأسماء حقيقة بحيث يعلم ذلك و يقطع به أصلًا البراءة في التمر و الزبيب إلا إذا جفت ثمرة النخل و انتقلت عن اسم الرطب عليها وجفت ثمرة الكرم