و عدم تكررها ببقاء ما ينطق على النصاب المال أو بعضه من دون تفريط و جواز أن يبيت الإمام ليلة قبل إخراجها لو عملنا برواية أن الإمام لا يبات في ذمته حق و تقديمها على زكاة الفطرة عند التعارض و اشتراكها مع الخمس في الإخراج عند التعارض و عدم استثناء ما يستثنى للمديون في إخراجها و اتباع الساعي العين أو عوضها مع التلف بتفريط و حرمة التصرف بما تعلقت به من دون ضمان و عدم تعلق النذر و شبهه بقدرها لو نذر التصرف بماله من دون ضمان و استحقاق السهم من الأرباح و النماء لو أجاز المجتهد نقل العين من المالك و بيعه حصة الفقراء لمال المالك لو أعرض عن بعض المتساقط من حب و شبهه أو وهب بعض ما يعتاد هبته كقبضه سنبل أو كف طعام أو تمر و الشركة فيما لم يعرض عنه من برز متخلف أو ثمر قصار نخلًا أو عدم جواز التصرف بها على القول بالرهن و عدم تعلق أحكام المدينين بمن وجبت عليهم لو نذر لهم ناذر أو وقف عليهم واقف و عدم لزوم الإعطاء بحساب الأصل لو تبدلت من دون تفريط لمصلحة الحفظ و نحوه من دون ضمان و لزوم قيمة المثل لما تبدلت إليه مع الاعواز لا الأصل و إجراء حكم الوديعة عليها فلا يسافر الا مع الضمان أو التأدية أو الوضع عند أمين و إعطاء المؤن المصروفة عليها بعد تعلق و جواز التأخير و عدم الضمان لو أبقاها من دون اختيار و تخصيص الفقراء دون الغرماء بها في مال المفلس و الميت و عدم دخولهم في التقسيط مع القصور و عدم دخولها في الميراث و الوصية و عدم لزوم محذور مع عدم إخراجها لو التزم بعد شغل الذمة و عدم جواز أخذهما الرهن على ما في الذمة مع وجودها و عدم جواز ضمان من طلبت منه قبل ضمانه و طلب عوض النفقة في المصرف لو صرف عليها و وجوب الحفظ لها كالوديعة و عدم لزوم الحلف على من حلف معلقاً على أربعين شاة و ليس عنده سواهما و جواز بيعها بحال و مؤجل بخلاف الدين و جواز الصرف عليها لجواز التقابض بها دون الدين و جواز المضاربة عليها باقية على حالها و جواز دعوى الفقراء بها مع الغاصب و جواز الصرف عليها من مال الفقراء و جواز أخذ الارش عن عيبها و جواز أن يأخذ المالك من الساعي أجرة لو