و الإبل العربية أو الخراسانية أو من جهة نفسها لزيادة حسن في بعضها و زيادة قبح في آخر.

فالفقير شريك في النصاب بقدر ما فرضه الله تعالى له مع المالك على جهة الإشاعة لا على جهة حلول الكلي في النصاب كبيع صاع من صبرة و لا على أنه مسترهن ذلك القدر من مال المالك إلى حين الدفع منه و لا على أنه مستوثق فيه كاستيثاق المجني عليه للعبد الجاني في ارش الجناية و لا تتعلق بالذمة و لا تتعلق بهما معاً في غير المجانس بالذمة كفى خمس من الإبل شاة و في المجانس بالعين كالغلات و نحوها كما تخيله بعضهم و الدليل على تعلقها بالعين دون الذمة فتوى المشهور و الإجماعات المحكية و النصوص الواردة في النقدين كقوله (عليه السلام): (في عشرين دينار نصف دينار و في كل أربعين دينار أربعة دنانير و في كل مائتي درهم خمسة دراهم) و في الغلات كقوله (عليه السلام): (فيما سقت السماء العشر و ليس فيما دون خمسة أو ستة صدقة) و في الأنعام كقوله (عليه السلام): (في كل أربعين شاة شاة) و نحو ذلك مما استفيد منه الحكم الشرعي و هو وجوب الزكاة و الوضعي و هو دخول الفريضة في الغير لمكان في الظاهرة الظرفية دون السببية لأن استعمالها في السببية مجازاً لا يصار إليه إلا بدليل كقولهم في العين الدية و قولهم النار في هرة و دعوى عدم إمكان الظرفية في مثل قولهم في خمس من الإبل شاة لا وجه لها لعدم إرادة نفس الشاة بل إرادة قدرها قيمة مشاعاً فيها و قد يكون الشاة بدلًا عنها فتكون الظرفية ممكنة حينئذ و تقديم التجوز في الشاة دون التجوز بفي هاهنا إنما كان لمكان عدم القول بالفصل و لقوة قرينته على قرينة التجوز بفي كما يظهر مما تقدم و ما يأتي إن شاء الله تعالى و يدل عليه أيضاً قوله (عليه السلام): (إن الله شرك الأغنياء و الفقراء) و قوله (عليه السلام): (إن الله جعل في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به) و الأخبار الواردة في آداب المصدق و صدع المال بينه و بين المالك و يدل على ذلك أنها لو تعلقت بالذمة لتكررت في النصاب الواحد إذا حالت عليه أحوال متعددة