أو كان النصاب متساوياً فيهما للصحيح الدال على أنه ليس في الأكيله و لا فحل الغنم صدقة الظاهر في نفيها في العد لا في الأخذ كغيره من الأخبار النافية للصدقة عن كثير من الأشياء و لرواية السرائر بعدم عد الفحل و عدم القول بالفصل عم يختص الحكم بما إذا كان قليلًا في النصاب اقتصاراً على المتيقن في النص و الفتوى و لأنه الغالب في الوجود و بما إذا لم يرضَ المالك للإجماع المنقول على عدها إذا رضى و ذهب جمع من أصحابنا للأكثر إلى وجوب عدهما لإطلاق النص و الفتوى في ثبوت الزكاة في مطلق الغنم و عدم صراحة الصحيح في نفي العد فلعله يراد به نفي الأخذ بقرينة عد الرُّبّى و شاة اللبن لأن حمل النفي فيها على نفي العد مخالف للإجماع المحصل و المنقول و استعمال النفي في الأمرين بالنسبة إلى الصنفين لا نرتضيه في استعمال الألفاظ و الأخذ ببعض الرواية دون بعض و إن كان جائزاً لكنه يوهنها عند المعارضة و رواية ابن إدريس ضعيفة بالإرسال فلا تصلح للاستدلال.

فهل يجزي المسمى من الرديء و الأدنى أم لا يجب الإخراج على نسبته النصاب جودة و رداءة و علواً و دنواً وجهان أقواهما الثاني لقوله تعالى: [وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ] سورة البقرة آية (267)، و لأن الزكاة تتعلق بالعين فتوجب الشركة و من موجباتها الأخذ بالنسبة كما أن الفقير ليس له أن يأخذ الأعلى و لقوله تعالى: [فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ] سورة البقرة آية (279)، و قيل بالأول تمسكاً بالإطلاق و استناداً للأصل و لكثرة الإرفاق بالمالك و لرواية مصدق أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث أمره بتخير المالك بعد صدع المال صدعين و في الجميع ضعف لانصراف الإطلاق في المقام الخاص للمتوسط من الأفراد المتعارفة لانقطاع الأصل بدليل الشركة و لمعارضته إرفاق المالك بما دل على مراعاة حال الفقراء و لأن الصدع و التقسيم و جعل الخيار للمالك لا يدل على جواز دفع الرديء عن الجيد فظهرت قوة الأول و عليه فلا يجوز