خمساً و ثلاثين فإذا بلغت ذلك ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمس و أربعين فيها حقة إلى أن تبلغ ستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمساً و سبعين ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين ففيها حقتان و إلى أن تبلغ مائة و إحدى و عشرين ففي كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة و هو لا يقاوم ما قدمنا فأما أن يحمل على التقية و إن اشتمل على ما أفتى به أصحابنا و لم يفت به العامة أو يؤول على إرادة إذا بلغت خمساً و عشرين و زادت واحدة ففيها بنت مخاض و يدل على لزوم التقدير في جميع الرواية كذلك لعدم القائل بلزوم بنت لبون في خمس و ثلاثين و الحقة في خمس و أربعين أو هكذا و يشهد لذلك أنها مروية في معاني الأخبار بما يوافق المعتبرة المستفيضة الموافقة للمشهور أو يؤول على إرادة القيم من بنت المخاض للشياه و ما ورد في الفقه الرضوي للثاني و ما نقل الإجماع عليه في الثالث و ضعفها عن المقاومة لا يحتاج إلى بيان و لا يفتقر إلى برهان.

كأن يكون له عشرة أنصاف في عشرة أو خمسة عشر ثلث في خمس عشر لصدق أن له خمسة من الإبل عرفاً و أما الفريضة فالأقرب أنه لا يجزي دفع المكسور فيها عن الصحاح فلا يجزي دفع نصيفي بنت مخاض عنها و دفعها عن الكسور في النصاب لا يبعد جوازه و إن كان الأحوط تركه ..

لا على أنه نمية فلا عبرة بنقصان قيمته عنها أو زيادته وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و الأخبار المستفيضة و كذا لو لم يوجد معاند المالك فإنه يتخير في شراء أيهما كان على الأظهر أيضاً لما قدمنا و لأنه بشرائه له كان واجداً له فاقداً لها فيجري و عليه فتوى المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و الأخبار المستفيضة الصحيحة مختصة بالصورة الأولى لقولهم (عليهم السلام): (فيها فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر) فالاحتياط