عنه و عدم جواز التصرف فيه قبل ذلك لتعلق النذر به و إن تأخر الفعل و ليس هو كالواجبات المعلقة المتأخرة لتأخر وقت وجوبها و ليس هو كالواجبات المعلقة المتأخرة لتأخر وقت وجوبها بالنسبة لمقدماتها السابقة على وقت الوجوب كما قد يتخيل بل الوجوب قد تعلق وقت النذر على الأقوى و كذا في غير أمهات الأحوال كأن يقول لله علي إذا ملكت النصاب لأتصدق به أو إن احمر النخل فأتصدق به فيكون النذر حينئذ واجباً منجزاً مؤخراً أداؤه لا واجباً معلقاً و إذا تعلق النذر مشروطاً حصوله بما يترقب فإن وقع الشرط في أثناء الحول فلا كلام و كذا لو وقع قبل وقت الوجوب في غير أمهات الأحوال و إن تأخر عن الحول و عن وقت الوجوب أو وقع مقارناً لهما أو كان مشروطاً تأخره عنهما فالأظهر أيضاً مانعيته للزكاة أو عدم جريانه في الحول أو عدم جواز التصرف بعينه و لو تصرف ضمن مثلًا أو قيمة و احتمل تعلق الزكاة به و جريانه في الحول و عند حصول الشرط أو يضمن قدر الزكاة بل بقي بنذره في الباقي بعد دفع حق الفقراء لصيرورة قدر الزكاة بمنزلة التالف و على ذلك يكون إتلافه جائزاً و مع الجواز فهل يضمن العين أو المثل و القيمة وجهان و يحتمل القرعة في المقام و هو بعيد لأن استخراج القرعة للأحكام لا ترتضيه هذا كله لو نذر السبب و لو نذر نفس الغاية كالصدقة و لو نذر أحد النصب سقطت الزكاة عن أحدها و التعين على الناذر و لو تعلق النذر بالذمة لم يسقط فرض الزكاة و لو استطاع بنصاب فأخر الحج حتى حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة و الحج و لو سبق الحول مسير القافلة وجبت الزكاة فإن لم يبق قدر الاستطاعة سقط الحج و هل يكون سقوطه من حينه أو كاشف عنه من أصله وجهان أقواهما الثاني و لو استطاع بأرباح التجارة وجب الحج و سقط الخمس إذا لم يبق قدر الاستطاعة إذا دفع الخمس لأن الحج من المؤن نعم لو وجب الحج سابق فحصلت له أرباح وجب الحج و الخمس و لو اجتمعت الزكاة أو الخمس مع ديون أخر قدما لتعلّقهما بالعين و لو عادا في الذمة وزع المال عليهما و على الديون و لا يقدمان على الديون خلافاً للعامة.