بوجوب حفظه و الإيصاء به بطناً بعد بطن أو وجوب دفنه لو وجوب إلقائه في البحر أو وجوب دفنه بالأماكن لخالية البعيدة أو التخير بين ما تقدم كلًا أو بعضاً و بين دفعه للذرية العلوية أو جواز إعطائه لفقراء الشيعة و مساكينهم و جوازه للعلماء و أحياء الشريعة أو جواز التصدق به عمن صاحبه مطلقاً أو إباحته للشيعة مطلقاً مخيراً بين هذه و بين دفعه للذرية العلوية أو سقوطه عن المالك رأساً أو غير ذلك لا نقول به لعدم الدليل عليه سوى أخبار التحليل المشعرة بأن السقوط في حال الغيبة و الحضور و هي لا تقاوم الأخبار الكثيرة الدالة على (الحث بإخراج الخمس و على اللعن على من استحله) و على أن (من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله تعالى اشترى بما لا يحل له و على أن لا يحل لأحد أن يشتري منه من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا) و على أن (أيسر ما يدخل به العبد النار أن يأكل من مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم) و على أنه (من كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلنا) و على أن (الخمس عوننا على دنيانا و على عيالنا و على أموالنا و ما نبذل و ما نشتري و من نخاف سطوته فلا تزره عنا) (و إن إخراجه مفاتيح أرزاقكم و تمحيص ذنوبكم و ما تمهدون لأنفسكم يوم فاقتكم) و على (أنا لا نجعل أحد منكم في حل) بعد أن سألوا الرضا (عليه السلام) أن يجعلهم في حل إلى غير ذلك فلا بد من حمل أخبار التحليل على خصوص حصة المحلل منهم في زمانه دون حصته من بعده كحصة صاحب الزمان جعلنا الله فداه فلا يسري تحليل أحدهم حصته في زمانه إلى حصة آخر و لم يرد عن صاحب الزمان (عليه السلام) تحليل حصته (عليه السلام) سوى توقيع العمري و فيه (و أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث) و هو ضعيف سنداً و دلالة لبناء فعله على المجهول فيحتمل إسنادها إلى غير الإمام (عليه السلام) و معارض بما جاء من التوقيع الآخر المتضمن (للغير على من أكل من أموالنا درهماً) و توقيع آخر متضمن (إن من أكل من أموالنا شيئاً فإنما يأكل في بطنه ناراً و سيصلى سعيراً) و مع ذلك فظاهر التعليل فيه أن التحليل مختص بالمناكح كما يحمل على ذلك جميع أخبار التحليل بإرادة تحليل المناكح أو المتاجر كما سيجيء إن شاء لله تعالى.