وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و الصحيح (أيما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس) و ظاهر الفتوى و الرواية أن مصرفه كمصرف باقي الأخماس يختص به الذرية العلوية و الاحتياط يقضي به و يلحق بالشراء ما يملك بجميع أنواع الاكتساب و إطلاق الفتوى و الرواية شامل لأرض الزراعة من السكنى و لو كانت الأرض مشغولة بغرس و شبهه قوي احتمال وجوب إخراج الخمس مما كان فيها و لكن الأقوى خلافه و طريق إخراج خمسها أن يقوم مشغولة بأجرة للمالك بما فيها من زرع أو شجر أو غيرهما فيؤخذ خمس ذلك و لا تجب النية في هذا المقام و يحتمل تولي النية للإمام (عليه السلام).

سواء كان ما يقارع القيمة أو بحصول نماء و فوائد من مال التجارة و الزراعات و الصناعات و جميع أنواع الاكتساب كحيازة المباحات و شبهها و قلع المعادن و الغوص و شبهها و الحق بها فواصل الإقراب و هو أحوط و يدل على وجوب الخمس في الأرباح و الصنائع الإجماع المنقول و فتوى المشهور و الأخبار الخاصة المتكثرة و مصرف هذا النوع كمصرف باقي الأنواع خلافاً لمن خصه بالإمام (عليه السلام) لما ورد في الأخبار من تحليله من الأئمة (عليهم السلام) (و لا يحلون إلا ما هو سهمهم) و لما ورد من إضافته إليه (عليه السلام) بمثل قوله (حقك) في الصحيح و قوله: (يجب لي فيه الخمس) و قوله (عليه السلام): (على كل امرئٍ غنم أو كسب الخمس فما أصاب لفاطمة (ع) و لمن يلي أمرها بعدها من ذريتها يحج على الناس) و غير ذلك و الكل ضعيف لعدم قوة معارضة هذه الأخبار الدالة العامة و الخاصة الواردة و غيرها الدالة على شركة الذرية العلوية للإمام (عليه السلام) في مصرف الخمس و أنه للأصناف المعدودة في الآية الشريفة لعدم دلالة التحليل على الاختصاص لجواز تحليلهم ما هو للغير من الحقوق العامة للمصلحة لأنهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما ورد تحليلهم للخمس من أصله في عدة روايات أخر بجواز اختصاص التحليل بحصتهم خاصة أو بذمامهم (عليهم السلام) على المعنى تحليل كل إمام حصة ما دام باقياً موجوداً كيف و جعلنا