و عسل مع تعيين المختلط كان حكمه حكم المميز إلا أنهما يكونان شريكين و يتولى الحاكم القسمة على الأحوط فيما جهل صاحبه فإن علم القدر فلا كلام و إن جهل قدر المختلط دفع الناقص لأصل و الاحتياط يقضي بدفع الزائد و الصلح خير و احتمال إخراج الخمس مع جهل القدر و الصاحب هنا بعيد و إن اختلط اختلاط اشتباه فالأصل هنا يقضي بالرجوع إلى ما تقدم من القواعد مع علم المالك و جهله فيجب إرجاعه لمالكه مع العلم و التصدق مع الجهل بعد الصلح مع المالك المعلوم أو مع الحاكم عند جهل المالك من المشتبه و بعد إحرازه بالقسمة إلا أنه ورد في الأخبار وافق به مشهور الأخيار أن المال المختلط المشتبه إذا لم يعلم صاحبه و لا قدره مطلقاً كما أن تحليله إخراج خمسه للسادات و مصرفه مصرف باقي الأخماس و القول به متعين لظهور لفظ الخمس في ذلك في الأخبار الآمرة و كلام الأصحاب و لفتوى المشهور و الإجماع المنقول فلا ينافيه الأمر بالمتصدق بالخمس في الرواية لقوة احتمال إرادة الإخراج من لفظ التصدق كما تشعر به الأخبار الأخر في قوله (عليه السلام) في القوى فإن الله تعالى رضي من الأشياء بالخمس لشعار بإرادة الخمس المصطلح و كذا احتمال إرادة الخمس من لفظه لإطلاقه عليه و ليس لنا مندوحة من ارتكاب هذين الاحتمالين لقوة المعارض لحمل لفظ التصدق على ظاهره فيجب صرفه عن ظاهره و كذا الاحتياط اللازم لفراغ الذمة بعد شغلها في الإخراج فإن إيصاله للذرية العلوية مفرغ للذمة على كل حال و بجواز دفع غير الزكاة المفروضة لهم و لما كان الحكم مخالفاً للأصل وجب الاقتصار في وجوب إخراج الخمس على غير معلوم القدر و الصاحب مطلقاً فلو علم القدر و لو أنه أقل من الخمس أو أنه أزيد منه أو أنه بقدره أو علم صاحبه و لم يعلم قدره وجب الرجوع للقواعد في المجهول المالك من وجوب التصديق و الصلح في معلومه و احتمال وجوب إخراج الخمس في معلوم الزيادة و التصدق بالمتيقن من الزائد ضعيف كاحتمال وجوب دفع الخمس لمعلوم الصاحب إذا جهل قدره فإنه لا يخفى ضعفه مع التصدق أو إخراج الخمس فظهر الصاحب فهل يضمن أم لا وجهان أقواهما عدم الضمان لظهور الأمر في الأخبار بنفيه.