ذلك و لفتوى المشهور بتحديده بذلك و كذا الإجماع المنقول و كذا العمومات الشاملة للغوص مطلقاً خرج منها ما دون الدينار و بقي الباقي و كذا المرسل المسئول فيه عن حكم الغوص المنجبر بفتوى المشهور و عمل الجمهور فالقول بتحديد النصاب بعشرين ديناراً ضعيف و لا يجب الخمس إلا بعد إخراج المصارف و المؤن و الإخراج في الدفعات المتعددة كالإخراج في الدفعة الواحدة تواصلت الدفعات أم انفصلت و إخراج الأنواع المختلفة بمنزلة إخراج نوع واحد و ما لا يخرج بالغوص بأن خرج لنفسه أو بآلات من حيوان كان كالسمك أو غير حيوان لا خمس فيه و الأحوط إخراج خمسه و لو خرج الحيوان بالغوص قوي وجوب إخراج الخمس منه نعم يختص الغير بوجوب إخراج خمسه سواء خرج بالغوص أم بغيره للإجماع المنقول و الخبر الدال على ذلك و المدار فيه على ما يسمى عنبر عرفاً و سواء قلنا أنه ورث و أنه يجزيه أو قلنا أنه ينبع من عين أو قلنا إنه جماجم تخرج من عين في البحر أكبرها وزنها ألف مثقال أو قلنا أنه نبات في البحر أو قلنا يقذفه بعض دواب البحر لسميته بعد أن يأكله فيطفو على الماء فيقذفه إلى الساحل أو قلنا غير ذلك فإن الصدق العرفي يرفع إجمال أصله و هل يعتبر فيه نصاب الغوص أو نصاب المعدن أو لا يعتبر فيه نصاب وجوه أقواها الوسط و الأنهار الكبار حكمها في الغوص حكم البحر دون الصغار و الخمس على الغواص إن كان أصيلًا و إلا فعلى المستأجر إن كان الغواص أجيراً أو من غاص على معدن غلب عليه حكم المعدن من النصاب و غيره على الأظهر و الاحتياط غير خفي و من غاص على معدن و غيره وزع المصارف عليهما بنسبة عددها و الأحوط فيما إذ كان على المأخوذ بالغوص سكة الإسلام من النقدين إجراء حكم اللقطة فيه و المال المعرض عنه في البحر لو أخرج بالغوص كافٍ لأخذه و فيه الخمس.

و تفصيل المسألة أن الحرام إن تميّز وجب إرجاعه لصاحبه إن علم بنفسه و إن اشتبه في محصورين لزم الصلح و يحتمل استخراج المالك بالقرعة و يحتمل صيرورته كمجهول المالك و هما ضعيفان و إن اشتبه في غير محصور حكمه حكم مجهول المالك فإن اختلط و كان اختلاطه اختلاط مزج كدبس