من جزئياته المستفاد منها حكم كلي على أن المراد و المدار على التمكن من التصرف و أما هو بالمعنى الأول فلا يبعد منعه لعدم دليل عليه يعارض الإطلاقات و العمومات الدالة على ثبوت الزكاة على المالك نعم لو قلنا أن من كان عليه حق الخيار مطلقاً لغيره و إذا اشترط عليه الخيار لا يجوز له التصرف بالمال و إتلافه و نقله قضاء لحق الخيار اتجه القول بعدم وجوب الزكاة على المال المتعلق به الخيار للغير لكون المنتقل عنه ممنوع من التصرف حينئذ و لكنا لا نقول بذلك لعدم دليل عليه سوى أمور اعتبارية لا تصلح لإثبات الأحكام الشرعية فلا نقول بسقوط الزكاة على أن ذلك لو قلنا به فإنما نقول في الخيار المختص بالنسبة إلى من ليس له خيار مطلقاً أو المشترط و لا نقول في كل عقد جائز من معاطاة أو خيار مطلقاً و المجلس المشترك و الهبة قبل التصرف أو غير ذلك لعدم دليل على ذلك سوى ما يتخيل من أن ثبوت الزكاة على المنتقل إليه ضرر و ضرار لاجتماع وجوب دفع الزكاة عليه من المال و وجوب دفعه لصاحب الخيار إذا فسخ تامّاً و هما منفيان و هو ضعيف لاندفاع الضرر بالإقدام على ما فيه الخيار فترتب عليه حينئذ الآثار و الدليل على اشتراط التمكن من التصرف من الإجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة فمنهم من نسبه إلى القطع به في كلام الأصحاب و منهم من نفى الخلاف فيه و منهم من ادعى الإجماع على اعتبار الملك و التصرف فيه و منهم من ادعاه على نفي الزكاة عن المغصوب و المحجور و المسروق و الغريق المدفون في موضع نسيه فيه و منهم من ادعاه على نفيها على المغصوب و الضال و المحجور بغير بينة و المسروق و المدفون مع جهل موضعه و منهم من ادعاه على نفيها عن المغصوب و المسروق و الضال و الموروث عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله أو الساقط في البحر حتى يعود إلى مالكه و كل من ادعاه على الخصوصية أراد المثال كما يظهر من سياق كلامهم من غير إشكال و الأخبار المتكثرة و منها خبر سدير و فيه نفي الزكاة عن المال المدفون المجهول موضعه و منها موثق إسحاق و فيه نفي الزكاة عن المال الغائب عن صاحبه و كان صاحبه لا يقدر على أخذه و منها صحيح عبد الله بن سنان (لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب حتى يقع في يديك) و منها صحيح إبراهيم و فيه نفي