من الأجناس المتقدمة وقت الدفع في مكان الدفع و لو اختلفت القيمة أخذ بأعلاها احتياطاً و في الأخذ بأوسطها قوة و الأخذ بأدناها لا يخلو من وجه و يتخير في الأخذ بأي قيمة تفاوت القيم السوقية في الجملة ارتفاعاً و انخفاضاً تفاوتاً عادياً لا يضر بالحال و الأخذ بأعلاها أحوط و تقدير القيمة بدرهم أو تقديرها بأربعة دوانيق مطلقاً أو في الرخص ضعيفان و إن نطقت بهما بعض الروايات لظهور ورودها مورد الغالب أو اختلاف الأسعار فالأخذ بهما على وجه التعبد لا وجه له مع معارضته الإطلاق لذلك فتوى و رواية و الافضل إخراج التمر لما ورد في الأخبار المتكثرة (إنه أحب إلي و إنه أسرع نفعاً) فيفهم منها إن الزبيب بعده في الفضل و بعدهما في الفضل ما يغلب على قوت بلده للراوية المتقدمة المحمولة على الاستحباب و لظاهر فتوى كثير من الأصحاب فمن الأفضل من الأجناس أعلاها قيمة و الأفضل أغلبها على قوته فقد خالف النص الصريح لصريح في التمر و مفهوم العلة في الزبيب نعم لعلو القيمة فضل آخر باعتبار آخر و هو تكثير النفع و شبهه لكنه لا يقاوم المنصوص لأن فضل المنصوص ذاتي و فضل غيره اعتباري.

و هو موزون أربعة أمداد و المد رطلان و ربع بالعراقي و الرطل مائة و ثلاثون درهم على الأصح و كل عشرة دراهم سبعة دنانير و هي المثاقيل الشرعية فالرطل واحد و تسعون مثقالًا شرعياً و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فيكون الرطل ثمانية و ستين مثقالًا صيرفياً و ربعاً و الدراهم ست دوانيق و الدانق ثمان حبات متوسطات من حب الشعير و الحبة ثمان شعرات من شعر البرذون و ما ورد في بعض الأخبار من إجزاء نصف صاع من حنطة محمول على التقية لمعارضة أخبارنا و إجماعنا المنقول و المحصل و قد ورد ما يدل على أن النصف من صاع حنطة كان فعل عثمان و ورد إنه كان من فعل معاوية و الظاهر إنه من فعلهما و ما ورد من إجزاء نصف صاع شعير مطرح أو لا قائل به و لا يجوز دفع صاع من جنس إلا بالقيمة و لا دفع أقل من صاع من أحد لأجناس العليا بدل صاع من الأجناس الدنيا لانصراف أدلة جواز دفع القيمة لغير المفروض نعم لو ساوم الفقير جاز احتسابه بقيمة