إذا كانت موسرة و غيرها ممن يعول به من لا تجب عليه فطرة فالأظهر فيه وجوب الإخراج عن نفسه و هو الأحوط و تشمله عمومات الأدلة و غاية ما خرج منها سقوطها متى وجبت على آخر و يبقى الباقي مشمولًا للأدلة و يحتمل السقوط و نسب إلى الشيخ (رحمه الله) و علله بعدم الدليل على ثبوتها عليها مع عيلولة الزوج بها و ظاهر إن الحكم مختص بالزوجة و مع ذلك ضعفه ظاهر و فصل العلامة (رحمه الله) بأن الزوج إن بلغ الإعسار حداً أسقطت عنه النفقة فالفطرة عليها و إن لم يبلغ ذلك و كان ينفق ذلك عليها فالوجه السقوط عنها ونية إن النفقة لا تسقط الفطرة عن الغني إلا إذا تحملها المنفق على أن محل الكلام هو ما إذا عال من لا تجب عليه الفطرة غيره إما من لم يعله فالظاهر إنه لا إشكال في وجوب فطرته عليه و قد يبني المسألة على إن الفطرة هل هي واجبة بالأصالة على الزوج و على العائل أو بالأصالة على الزوج و على المعيل و إنما يتحملها الزوج و العائل بغيره عنهما عند يساره تخفيفاً عنهما فعلى الأول تسقط الفطرة لسقوطها عمن وجبت عليه بالأصالة و على الثاني تسقط لعدم تحملها عنهما عند الإعسار و فيه إنه بناء مبني على ما هو عين الدعوى فلا يجدي في المقام و إن الأخبار ظاهرة في وجوبها فيسقط عمن كان عيالًا عليه و في وجوبها أصالة على كل مكلف سوى من وجبت على غيره فلا منافاة بين الأصلين.

حده غروب الشمس عن السماء و يعرف بغيبوبة الحمرة المشرقية و لو بلحظة للإجماع المنقول بل المحصل و كذا الإسلام و الولادة و العقل و البلوغ و الغنى فلو هل الشهر و لم يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يولد أو يعول بأحد لم تجب عليه و في الخبرين أحدهما الصحيح عن مولود ولد ليلة الفطر عليه الفطرة قال: (لا قد خرج الشهر) و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه الفطرة قال: (لا) و ثانيها المعتبر في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر قال: (ليس عليه فطرة و ليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر) خصوصية موردهما غير ضائرة بصور استفادة العموم من تنقيح المناط في وجه