العموم فهو ما ورد في صحيح صفوان (الواجب عليك أن تعطي عن نفسك و أبيك و أمك و ولدك و امرأتك و خادمك) و في صحيح ابن الحجاج (العيال الولد و المملوك و الزوجة و أم الولد) و هما ضعيفان لاشتمالهما على ما لا نقول به من وجوب فطرة كثير من الأقارب مع عدم العيلولة و لقوة ورودها مورد الغالب من العيلولة فمن ذكر فيهما فينزل على الغالب من العيلولة عن ذكر فيهما فينزل على الغالب و لوجود تخصيصها لو أبقيا على ظاهرهما بأخبار العيلولة لوجوب ترجيح الأقوى في العامين من وجه عند تعارضهما و لا شك إن بين هذين الخبرين و بين أخبار العيلولة عموم من وجه لمكان شمولهما للمعيل به و غيره و شمول أخبار العيلولة إثباتاً لهما و لغيرهما و قد يقال بأن وجوب الفطرة تابع لوجوب النفقة و العيلولة لا لتحقّقهما بالفعل فعلى ذلك تخرج الناشز و المتمتع بها و من لم تمكن نفسها عن وجوب الفطرة و تدخل الزوجة المطيعة و إن لم يعل بها فعلًا و هو قريب و ربما ادعى عليه الاتفاق و قضى به الاحتياط إلا إن الظاهر من الأخبار إرادة العيلولة بالفعل بأنه لا مجرد وجوبها و تعلقها و لو عال بالزوجة غير الزوج وجبت فطرتها عليه من غير إشكال.

و إن عال به غيره وجبت على غيره و إن لم يعل به أحد و كان غائباً أو مغصوباً لا يعلم حاله أو آبقا فالأقوى عدم وجوب فطرته على مولاه لعدم العيلولة بالفعل و الأمر يدور مدارها كما في الأخبار و قيل بوجوبها على المولى لمكان وجوب النفقة و العيلولة حتى ادعى الاتفاق عليه و يستند لإطلاق الخبرين المتقدمين و فيه إن وجوب العيلولة لا تلزم وجوب الفطرة و الإجماع ممنوع لعدم ثبوته صريحاً و الخبران لا يعارضان ما قدمنا من أخبار العيلولة و أما واجبو النفقة عن الأقارب فإن عالهم القريب وجبت و إن لم يعلهم فعلًا لم يجب و ربما استلزم التزم بعضهم بوجوب الفعل لا تبعاً لوجوب النفقة لا لوقوعها بالفعل و هو ضعيف.

و إن عال به معاً و لم يعل به أحد بناء على تبعيته الفطرة لوجوب النفقة فهل تجب