لم تجب على الضيف و لو كان موسراً لارتفاع الوجوب عنه بالوجوب على من ضافه فعود الوجوب إليه يحتاج إلى دليل و عمومات وجوب زكاة الفطرة لا تجدي بعد الخروج عنها بالوجوب على المضيف ففي ظاهره بعدم الوجوب على الضيف إذ لا قائل بالوجوب عليهما معاً أما لو كان معسراً و كان الضيف موسراً فإن دفع عن الضيف فالأقوى الإجزاء عنهما ندباً عن المعسر لكونه مندوباً في حقه و إيجاباً على الضيف الموسر و يحتمل قوياً أنه مع إعسار المضيف لا يندب في حقه الإخراج عن الضيف غاية فانتدب الإخراج عن نفسه و عن عياله المعتاد العيلولة منه لهم فيكون حكمه في الدفع حكم الفضولي و حكم المتبرع مع عدم الإذن ابتداء و حكم الوكيل مع الإذن و هذا أحوط و إن لم يدفع فالأقوى وجوب دفع الضيف عن نفسه لعدم وجوبها على من أضافه فتشمله أدلة وجوب زكاة الفطرة و احتمل بعض فقهائنا سقوط الزكاة عنهما لمكان العيلولة من الضيف و الإعسار من المضيف فلا يتعلق بهما خطاب و هو وجيه إلا أن الأول أقوى و أحوط و لو انعكس الحال فكان المضيف موسراً فأخرجها الضيف عن نفسه فالظاهر عدم إجزائها عن المضيف لتعلق وجوب الإخراج به نعم لو أخرجها عن المضيف بنية التبرع عنه و من دون إذنه لا بنية أنها زكاة عنه كان حكمه كمن أخرج زكاة غيره فضولًا أو متبرعاً و إن كان بإذنه كان حكمه حكم من أخرج غيره بإذنه من ماله لأنه مال من وجبت عليه.

و لا تدور مدار صدقة الزوجية مطلقاً كما ذهب إليه ابن إدريس و نقل عليه الإجماع و العموم و لم يفرق بين الدائمة و غيرها و الناشزة و غيرها و المتمتع بها و غيرها و المدخول بها و غيرها و الممكنة نفسها و غيرها و ما استند إليه من الإجماع و العموم ضعيف أما إجماعه فمرهون مما قال المحقق (رحمه الله) من أنا لم نعرف أحداً من فقهاء الإسلام فضلًا عن الإمامية أنه أوجب على الزوجة الفطرة من حيث هي زوجة بل ليس تجب الفطرة إلا عمن تجب مئونته أو تبرع بها عليه فدعواه إذنه غربة عن الفتوى و الأخبار و أما