مولاه بالنسبة لا شاهد عليها و إدخال كل جزء تحت دليله من الحرية و الرقية لا يخلو من نظر و تأمل و مع ذلك فالقول بإخراج الجميع على سبيل التوزيع لا يخلو من توقف لإمكان إدخاله تحت الأدلة و تأييده بالاحتياط و فتوى كثير من العلماء الأعلام.

لفتوى الأصحاب و أخبار الباب ففي الصحيح عن رجل يأخذ الزكاة عليه صدقة الفطرة قال: (لا) و في آخر على الرجل المحتاج صدقة الفطرة قال: (ليس عليه فطرة) و في آخر عمن يقبل الزكاة عليه صدقة الفطرة قال: (لا) و في آخر (لا فطرة على من أخذ الزكاة) و في آخر من حلت له لم تحل عليه و من حلت عليه لم تحل له) و ما ورد في مقابل ذلك من الأخبار كقوله (عليه السلام) في جواب زرارة الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة قال: (نعم) و في (آخر أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة و ليس على من يقبل الفطرة فطرة) و غير ذلك لا يعارض ما قدمناه فليحمل على الاستحباب أو يطرح و يحتمل حمل بعضها على ما إذا صار غنياً بأخذ زكاة المال كما يشعر به التفرقة في الخبر الأخير بين المال و زكاة الفطر أو تحمل على التقية لما نقل أنه فتوى الشافعي و جماعة من العامة و أفتى به الجنيد من أصحابنا و المراد بالغني هنا هو ملك مئونة السنة فعلًا أو قوةً لفتوى المشهور و لأن من لم يملك ذلك تحل له الزكاة و يقبل الزكاة و يأخذ الزكاة لما تقدم في بحث الغنى و الفقر و كفى من كان كذلك لا تجب عليه و الأخبار المتقدمة و من كان غنياً تجب عليه لتلك الأخبار أيضاً كما يفهم من سياقها و لقوله (عليه السلام): (تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة) و المراد بالقوت هو المئونة كما هو ظاهر و ناقش بعض المتأخرين في دلالة الأخبار على وجوب تأدية الزكاة عدا هذا بخبر الأخير و خص دلالتها في سقوطها عمن لا يملك و أخذها غير الآخر و ضعفه ظاهر لمن تأمل و ذهب الشيخ (رحمه الله) إلى وجوب دفع الفطرة على من ملك أحد النصب الزكوية عيناً أو قيمة و ابن إدريس إلى وجوبها على ملك عين النصاب دون قيمته و ادعى على ذلك الإجماع و اتفاق الإمامية على قوله و هما ضعيفان محجوبان بما