و أفتى به المشهور و نقل عليه الإجماع و قضي به الأحوط إعطاؤه للفقراء للموثق الدال على ذلك و لأنهم الأصل في أربابها و لأن الدفع إليهم مجزي على تقدير كون الوارث أرباب الزكاة مطلق و على تقدير كون الوارث الفقراء فحسب و على تقدير كون الوارث الإمام (عليه السلام) كما تخيله بعض الأعلام لأنه سائبة لا يملكه أحد و لا أرباب الزكاة لأنه أحد مصادقها و لضعف الموثق المتقدم لاشتماله على علي بن فضال و هو فطحي و ابن بكير و فيه ضعف و هما ضعيفان أما الأول فلما قدمنا من أن الأصل الزكاة تعود للفقراء فكان لهم و أما الثاني فلقوله بفتوى الأصحاب و بالصحيح المتضمن بأن ميراثه لأهل الزكاة و لا ينصرف عرفاً إلا للفقراء و ظاهر النص و الفتوى يقضي بعدم الفرق بين أن يشترى العبد من سهم الرقاب أو يشترى من سهم سبيل الله أو يشترى من أصل الزكاة فإن ميراثه للفقراء المستحقين لأنه الأصل في الاستحقاق خلافاً لما يظهر من الشهيد (رحمه الله) من الفرق بين أن يشترى من سهم الرقاب فللإمام و بين ما يشترى لعدم وجود المستحق فللفقراء و كذا ما يظهر من بعض المحدثين من الفرق بين ما يشترى من سهم الرقاب أو سهم سبيل الله فللإمام و بينما ما يشترى من أصل الزكاة فلأربابها و بين ما يشترى من سهم الفقراء فللفقراء و المائز بين هذه تكون بالبينة و حمل الرواية الحاكمة على أن ميراثه للفقراء على صورة ما إذا كان المال قد نواه صاحبه أنه بسهمهم (عليهم السلام) أ يشترى به عبداً و الرواية الحاكمة على أن ميراثه لأرباب الزكاة فيما نواه أنه من جميع السهام و ناقش فيما يدل على دخول شراء هذا العبد في سهم الرقاب لعدم دليل على ذلك لظهور الروايتين في أنه من سهم الفقراء كالحاكمة بأن ميراثه لهم و من جميع أرباب الزكاة كالأخرى الحاكمة بذلك أيضاً ثمّ أشكل عليه الحال في الأخرى فهل يجب التوزيع على الأصناف في ميراثه لقاعدة الإرث أم لا يجب كأصل المال المشترى به و جميع كلامه لا يخلو من ضعف كما ترى.