العزل في صورة عدم وجود المستحق مع إطلاق الأخبار لا داعي له و ورود ذلك في السؤال في الخبر الآخر لا يخصص غيره لأن السؤال لا يخصص الجواب و مقتضاها إن القول يصيرها مالًا للفقراء و يكون أمانة بيده يضمنها بالتفريط أو التعدي بتأخير إخراجها مع وجود المستحق و يكون نماؤها للفقراء و لا يجوز التصرف بها و لا تبديلها و لا الإخراج بالقيمة لأن المتيقن من جوازها هو ما كان قبل العزل نعم قد يقال له الاستقالة من الساعي لقوله (عليه السلام): (فإن أقالك فأقله) بعد الأمر بصدع المال و قسمته و لو غصبها غاصب من دون تعد و تفريط لم يضمن المالك لو طالب الظالم بالزكاة و أراد غصب حصة الفقراء دون حصة المالك كان له عزلها و دفعها له دفعاً لضرر شركه و يجوز للمالك التصرف بماله بعد العزل كيف يشاء لخلوه عن الشركة و لا يجوز للساعي اتباعه بعينه نعم لو فرط في المعزول تعلقت الزكاة بذمته فيؤخذ منه مقاصة و لا تزول ولاية المالك بعد العزل فلا يجوز للفقير أن يأخذها من دون إذنه بل و لا للمجتهد على الأظهر و لا بد من البينة عند عزلها بأنها زكاة و أنه متقرب بها فلا يكفي مجرد إقراره بأنه للفقراء من دون نية القربة بل يبقى المال على ملك مالكه اقتصاراً على مورد اليقين و احتمال إن العزل لا يصيرها ملك الفقراء و لا يخرجها عن ملك المالك و تكون فائدته رفع الإثم بالتصرف بماله و عدم ضمانها لو أخر الدفع لغرض على فتوى الشيخ (رحمه الله) و تعيين حصة من ماله لأن تدفع زكاة دون غيرها فلا يجوز التصرف بها و يكون نماؤها للمالك بعيد عن الفتوى و الرواية و يجب عند ظهور أمارات الموت الوصية بالزكاة مع العزل و بدونه لتوقف الواجب عليه بل لا يبعد وجوب العزل و مع عدم ظهور ذلك يستحب له ذلك من غير كلام و هل يجري العزل في الأمور العامة من خمس و نذر أو لا يجري الأوجه أنه لا يجري وقوفاً عند مورد الدليل و هل يشخص المصرف إذا نوى عند القول أنه لأحد الأصناف أم لا الظاهر العدم.

كما دل عليه الصحيح و قضى به الأصل