راجع إلى ما تقدم هذا كله فيما لو كان الطالب لها النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) و عمالهم الخاصون و لو كان الطالب الفقيه الجامع للشرائط فلا دليل على وجوب إجابته لأن عموم نيابته حتى في امتثال أوامره لا شاهد لها بل الشاهد على خلافها لان وجوب الطاعة حق للنبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) في أوصيائه من حيث النبوة و الوصاية فلا تنتقل إلى غيرهم كما لا تنتقل حق الأبوة لغير الأب و الأحوط الرجوع بها إلى المجتهد تغضياً عن شبهة الخلاف سيما مع طلبها لها و الأحوط تطلب المأمون الذي لا يستعمل أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية لأن في غير المأمون نقص في الهمة و انحطاط عما أهمله الشارع له و منافاة للمروءة و في الدفع إليه إضرار بالمستحقين و نقص للحكمة التي شرعت الزكاة لأجلها.

فيجوز دفعها لواحد من أهل صنف واحد للإجماع بقسميه و لما ورد في تقسيم الزكاة إنه قال: (ليس في ذلك شيء مؤقت) و في الصحيح له قرابة كلهم يقولون بك و له زكاة أ يجوز أن يعطيهم جميع زكاته قال: (نعم) و ما جاء في جواز دفع الزكاة كلها في العبد المسلم في ضرورة يشتريه و يعتقه و ما جاء في جواز احجاج المولى و الأقارب من مال الزكاة الظاهر في صرفها فيه أجمع و غير ذلك و ما حكم به بعض العامة من وجوب البسط لمكان اللام المفيدة للملك و الواو الدالة على التشريك في الآية الشريفة لا وجه له لوجوب الانصراف عن الظاهر مما ذكرناه و لا بد فيها من العدول عن الظاهر و إليه يرجع ما أجيب به من أن جعله جملة الصدقات للأصناف السبعة لا يقضي بجعل كل جزء من أجزائها كصدقة زيد مثلًا موزعاً على كل صنف منهم و من أن اللام للاختصاص لا للملك فلا تقضي بوجوب البسط و من أن الآية لبيان المصرف لا للبسط و التوزيع و هذا كله تأويل يسوقنا إليه الدليل و لو أريد به بيان الظاهر كان خلاف الظاهر و تطرق إليه الشك و الترديد و المنع و التفكيك نعم يستحب البسط إذا لم يعارضه رجحان أو مرجح آخر لفتوى الفقهاء بذلك و يكفي في المندوب ما هنالك و يستحب