وجوب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه أو الفقير في زمان الغيبة لقوله تعالى: [خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً] سورة التوبة آية (103) و لا يجب الأخذ إلا أن يجب الدفع و يسري خطابه للأئمة (عليهم السلام) و يجزي حكم الأئمة (عليهم السلام) للفقيه الجامع و قد يستند لوجوب الدفع للنبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) بما ورد من أمر النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) للعمال بأخذ الزكاة و توجيههم له في الأطراف و الأمر بنقل المال إليهم و الكل ضعيف لعدم استلزام وجوب الأخذ لوجوب الدفع بل الظاهر من وجوب الأخذ هو وجوبه حالة الامتناع و عدم الدفع فيكون ظاهراً في كونه من الواجبات المشروطة و لأن وجوب الأخذ لو استلزم وجوب الدفع كان اللازم الوجوب التخييري بين الدفع بنفسه و بين الدفع إلى الإمام (عليه السلام) جمعاً بين الدليلين و لأن وجوب الأخذ إنما يتحقق بتحقق المأخوذ فمعناه إنه مع وجوده و طلبه من الإمام يجب الأخذ و مع طلب الإمام (عليه السلام) نقول بوجوب الدفع إذا كان موجوداً لم يدفعه المالك قبل ذلك و هو لا ينافي جواز الدفع قبل طلبه منه (عليه السلام) و لأن إرسال العمال لا يقضي بوجوب الدفع إليهم و لئن قضى بذلك فإنما يقضي بوجوبه مع طلبهم له و هو لا كلام فيه لأن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) مفترض الطاعة و تحرم معصيتهم فإذا طلبوا الزكاة وجب إجابتهم و لا يجوز الدفع حينئذ إلى غيرهم بل الظاهر أن المالك لو دفع إلى غيرهم كأن دفعه فاسداً لتعلق النهي به لأن وجوب طاعة النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و تحريم مخالفته يقضيان بتحريم الدفع إلى غيره و أوامر دفع الزكاة تقضي بالإيجاب فيجتمع الأمر و النهي في موضوع واحد و النهي قاض بفساد المنهي عنه و قد يعلل بأن وجوب الدفع إلى النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) قاض بالفساد و هو مبني على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاصة و بأن العبادة إذا لم يؤتَ بها على وجهها لم تكن مجزية و الدفع إلى غيره مع طلبه ليس مأتيّاً به على وجهه فلا يكون مجزياً و هو