الضرورة تقدر بقدرها و لأن الاقتصار على مورد اليقين في دفع الشغل المتيقن بالزكاة يقضي به و لأن الجمهور على ما يخرج بناء عن دليل التحريم على وجه القطع أيضاً يقضي به و لأن ظاهر التشبيه في الموثق بلحم الميتة أنه يقدر قدره و لا يجوز التعدي أو أنه لا يتقدر بقدر فلا يقدر بقدر و لما جاء من الأمر بالإغناء في الزكاة مثل (أعطه حتى تغنيه) و غيره و الأول أقوى لانصراف أوامر الإغناء لغير مفروض المسألة و قدر الضرورة أهله أعرف به فتقديره بقوت يوم و ليلة لا دليل عليه.

و جواز دفعها على جهة فك الرقاب كما لو كان السيد عبداً مكاتباً أو تحت شدة إذا كان مملوكاً بشرط و نحوه و جواز دفعها له من سهم المؤلفة إذا كان مرتداً أو أريد الاستعانة به و جواز دفعها له من سهم سبيل الله تعالى إذا كان محتاجاً للكتب العلمية و نحوها و أما جواز تصرفه فيما دفع إليه في سبيل الله تعالى من بناء قناطر أو مساجد أو أمور عامة فلا إشكال فيه و الأحوط تجنب سهم سبيل الله تعالى احتياطاً شديداً و دونه تجنب ما قبله فما قبله لعمومات النهي عن أخذ الزكاة لهم الشاملة لسهم سبيل الله تعالى و أما سهام الفقراء و العاملين و الغارمين و ابن السبيل فهي مورد النهي عن ذلك قطعاً.

بإذن مولاه على الأظهر و لا يملكه العبد و لا المولى بل للعبد التصرف فيه ما دام محتاجاً ثمّ يعود لأهل الزكاة و يحتمل قوياً صيرورته من أموال المالك و كذا لو كان العبد مضطراً للإنفاق عليه أما لاضطرار مولاه أو لامتناعه فإنه يدفع إليه من سهم سبيل الله تعالى بإذن مولاه و بغير إذنه و لا يملكه العبد و لا المولى إذا كان غنياً إذا أدى العبد بعد ذلك بل يرجع إلى الزكاة أو يبقى بيد العبد يتصرف به كيف يشاء و الأحوط الأول و يحتمل جريان ملك المالك عليه ذلك لصيرورته بعد ذلك ملكاً لله تعالى فيعود للمالك حينئذ.

كما عليه المشهور