على واجب النفقة قرينة كأهل الصنائع و الحرف و للصحيح سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه و في كلما يحتاج إليه قال: (لا بأس) و منع العلامة (رحمه الله) ذلك لأن النفقة بمنزلة العقار الذي يستعين مالكه أو كفاه مئونته فلا يجوز الدفع إليه و ضعفه ظاهر نعم لو فرق بين الدفع للتوسعة فلا يجوز لكان حسناً و لكنه قليل الثمرة لأن الدفع للتوسعة فملك فيجوز للمدفوع إليه صرفه في الإنفاق حينئذ و قد يفرق بين نفقة الزوجة فلا يجوز لأنها كالعوض فتشبه العقار و الغلة إذا كان فيهما الكفاية لمالكها و بين غيرها فيجوز و هو بعيد أيضاً أو يفرق بين ما إذا كان المنفق غنياً فلا يجوز و بين ما إذا كان فقيراً فيجوز و له وجه لصدق الفقر عليه (ح) أو يفرق بين المملوك فلا يجوز و بين غيره فيجوز لعدم عوده إلى المالك و هو غير بعيد و الأحوط عدم الدفع إليها للتوسعة من سهم الفقراء و كذا المملوك و أحوط منهما عدم الدفع للأقارب في الإنفاق و أحوط من الكل عدم الدفع إليهم من سهم الفقراء مطلقاً نعم لو كان المنفق معسراً لا مالًا له أو ممتنعاً جاز الدفع مطلقاً قولًا واحداً.

لعدم وجوب نفقتها على الزوج فيجوز الدفع إليها و احتمال المنع لإطلاق اسم الزوجة في الخبر يرده التعليل الدال على أن المدار لزوم الإنفاق و عدمه و الجبر عليه و عدمه.

لتمكنها من التوبة و الرجوع فهي قادرة بالقوة و كذا المعقود عليها و لم يتمكن من نفسها إلا إذا كان الامتناع منها بحق.

للعموم من غير معارض سواء أنفق عليها منها أم لا و منع من ذلك بعضهم مطلقاً و بعضهم من الإنفاق عليها منها فقط و هما ضعيفان.

فإذا إذن له جاز له قبضه و بعد قبضه يكون ملكاً لسيده