و يضعفه إطلاق الروايات هنا و تقييدها هناك و الأولوية ممنوعة و لكنه أحوط و أوجب جماعة من أصحابنا أنه إذا صلى العراة جماعة جلوساً الإيماء على الإمام فقط و الركوع و السجود الاختياريين على من خلفه و لقوله (عليه السلام) في موثق عمار (و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم) و يضعفه إطلاق الأخبار و الإجماع المنقول على وجوب الإيماء لوجود المطلع من بعضهم على بعض لأن المراد من المطلع مما من شأنه ذلك لأن الناظر بالعقل للعورة كما هو المفهوم من الأخبار و لأن اليد ساترة عن الناظر فاندفع ما يقال أنهم باعتبار التصاقهم و تضامهم كانوا بمنزلة عدم المطلع فلا اعتداد بهم على أنهم لو كانوا بتلك المنزلة لوجب القيام للأخبار الموجبة له عند أمن المطلع و خيال أن الالتصاق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام فكان المطلع موجود حالة القيام و غير معتد به حالة الجلوس بعيد بعد ما ذكرنا من أن المراد من المطلع ما من شأنه ذلك لا ما كان بالفعل مطلقاً و لا يبعد توجيه قوله: (يركعون و يسجدون على وجوههم)، بإرادة أنهم على الوجه الذي لهم و هو الإيماء.

و لرواية ابن البختري و فيها (ما عرفت قياسه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً) و أوجبه بعضهم من باب المقدمة لتحصيل الشرط و للرواية و فيه نظر لضعف الرواية سنداً و ظهورها في الاستحباب دلالة و لأن باب المقدمة إنما يجب تعلق الخطاب بذي المقدمة و هو ممنوع حالة عدم التمكن بل هو مخاطب بما تمكن منه لانحلال الخطاب في الوقت الموسع و إلى خطابات متعددة فيجب المقدور من المقدمات حين الخطاب بحسب القدرة الظرفية من الزمان لا بحيث أنه يترك الساتر و لو كان قريباً إليه و لا بحيث يتأخر إلى ضيق الوقت إلا فيما دل عليه الدليل و من كان لا يرجو الساتر قطعاً فالتقدم أفضل محافظة على أول الوقت و تحصيلًا للاحتياط في المبادرة.