و لو بذل له وجب القبول عيناً أو منفعة كالإعارة و لو كان من الحقوق و هو من أهلها وجب القبول و لا يجب الالتماس على استعارته أو هبته لما فيه من المنة و هي ضرر على النفوس الآبية و لا ضرر و لا إضرار بل لو وهب له فلا يجب القبول لما فيه من تلك الشائبة.

و الأظهر عدم الوجوب لإطلاق الأخبار و كلام الأصحاب و لأن القيام و القعود مظنة التكشف.

و إلا فبواحدة كما تشعر به أخبار المريض و الأحوط الإتيان بواجبات السجود عند الإيماء مهما أمكن.

و لو كان المطلع محرماً كالزوجة و ملك اليمين فالأظهر حكمها حكم الأجنبي من المحرم لإطلاق الأخبار و لوجوب الستر عنهما.

لما يفهم من أنها عورة فإذا لم تأمن الناظر على بعض بدنها صلت جالسة فإذا لم تأمن الناظر جالسة صلت نائمة إذا أشفقت عند ضيق الوقت و الأحوط ترك ذلك بالسعة.

أو بجلد الميتة أو بما لا يؤكل لحمه من جهة خوف الناظر لعورته الواجب سترها مقدماً على تحريم ما حرم فهل له أن يصلي فيها و هل صلاته صحيحة أم لا الصحة و مع لبسه فلا تبعد الصحة أيضاً و الأحوط.

و الأحوط ترك ذلك مع السعة.