السجود و للأخبار و فيها (ليضع على جبهته شيئاً إذا سجد) و لفتوى الأخبار و الاحتياط فإذا فرغ من السجود فالأحوط رفعه ثمّ يضعه في السجود الثاني مرة ثانية و الأحوط للمصلي قاعداً أن يقعد قعدة القرفصاء لقربها من هيئة القيام بأن يضع قدميه و آليته على الأرض و ينصب ساقيه و الاحتياط يقضي بإجراء جميع أحكام الركوع و السجود الاختياري على الركوع و السجود الاضطراري من الإخلال بزيادتها أو نقصانها و كذا إجراء باقي الأحكام.

بإجماعنا و أخبارنا فهي مشتركة بين سائر السور التي بعدها ما لم تكن معينة واقعاً كما سيأتي إن شاء الله تعالى لعدم انصراف ما يقع من المشترك لحد فرديه من دون نية المعين و لأن المشترك لا ينصرف إلى أحد فرديه إلا بقرينة و لأن ما لم ينو ابتداء لا يصدق عليه اسم السورة فلا يجزي عما أمر الشارع به من السور المعينة و لعدم تيقن الخروج عن العهدة إلا بالتعيين و لأن المأمور به ذوي الأفراد إذا اختلفت مشخصاتها و وجب تشخيصها و قد يقال و لا يبعد البناء عليه لعدم وجوب التعيين مطلقاً لتشخص المشترك بما بعده و بما يختص به من المميزات المقارنة أو المتأخرة فيصدق عليه عرفاً أنه العمل الكفائي عم بعد تشخيصه نعم لو لم يتشخص و يتميز بوجه بقي مشتركاً و لا تمييزه إلا بالنية ابتداء و المفروض أنه متشخص بحسب المشخصات فلا يجب أن يعين الشخص ابتداء بل نية المطلق المأمور به و أي فرد وقع بمشخصاته حصل به الامتثال لصدق المأمور به عرفاً عليه و الأصل عدم وجوب تشخيص المأمور به ابتداء في مثل هذا و نحوه مما يعلم المأمور بحصول الامتثال به عند الفراغ منه و صدق إطلاق الأمر و إن لم يعين ما كان مشتركاً في الابتداء بينه و بين غيره نعم لو عينه في الابتداء للفرد الآخر كأن عين البسملة بسورة خاصة كان القول حينئذٍ بتعيين المشترك و انصرافه إلى ما قصده متوجهاً فلا يجوز إتمامه إلا بما عينه حينئذٍ مع أن للمناقش أن يناقش في لزوم و يدعي غلبة المشخص الخارجي على ما قصده في المشترك بنيته فيجوز حينئذٍ العدول في المشترك بعد نية لفرد خاص إلى آخر