فالمعلوم من أحدهما بالرجوع لأهل العرف فلا كلام فيه و المشكوك فيه يرجع فيه إلى اصل الحل لتعارض أصلي العدم في كل منهما سواء كان المشتبه ابتداء أو كان مشتبهاً في غير محصور و هل بين الطيب و الخبيث واسطة أو كلما ليس بخبيث فهو طيب أو بالعكس و يترتب على ذلك أحكام منها أن كلما اعد للأكل و الشرب و كان خبيثاً حرم ثمنه لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه فيلزمه تحريم المعاملة اللازم لفسادها شرعاً.

ما لم تبين أن المراد الكل بشرط الانضمام و الاجتماع فالنهي عن بيع الميتة نهي عن جميع ما حله الموت من الأجزاء و كذا النهي عن بيع الكلب و الخنزير إلا أن الفرق بينهما أن ما لا تحله الحياة من الميتة لا يدخل تحت إطلاق الميتة لأن الظاهر منه مجموع ما لا تحله الحياة منها أو المراد جميعها و خرج ما لا تحله الحياة بالدليل الدال على طهارته و جواز الانتفاع به فعلى ذلك لا يخرج عن الملك ما ينتفع به من الميتة من عظم و شبهه و يجوز نقله إذا كان فيه نفع يعتد به بل لو باع الميتة أجمع تبعضت الصفقة على المشتري بالنسبة إلى ما لا يملك منها و ما يملك و أما ما لا تحله الحياة من الكلب و الخنزير فحكمه حكم ما حلته الحياة.

كدهن السمك و الضفادع و بعض لحومها للأدوية و تحريم أكله للاستخباث لا يستلزم حرمة بيعه لعدم انحصار منفعته الظاهرة في الأكل.

سواء كان بآلة أو بدونها كالرقص و بعض أنواع الصفق و اقتناء بعض الطيور للّعب بها و صيد اللهو و هذا هو المفهوم من ذم اللّهو و اللعب في الكتاب و السنة و لأنه لو وزن الحق و الباطل لكان من الباطل و يحرم اقتناء الآلات المعدّة له المختصة منافعها الظاهرة به و إن أمكن الانتفاع نادراً بها بغيره كالطبل في غير الضرورة و مقام الحرب و المزامير و الرباب و السنطور و الناقوس بل ربما يلحق