كانت الكفاية حاصلة بالموجود الآن كما هو كذلك كانت مندوبة و يصح التكسب بها بل هي من أعظم القربات لجبار السماوات و مع الاضطرار إليها و احتياج الشريعة لنسخها فلا يبعد وجوب بذلها للقادر على ذلك من مداد و قلم و قرطاس لأن ذلك في معنى الجهاد الواجب و لا يجوز التكسب بتصحيحها لو توقفت الأحكام الشرعية و المعارف عليه و لم يكن في الموجود الكفاية و لا توقف الآن من (منن الرحمن). و مثل ذلك تصحيح الكتاب المجيد إذا خيف عليه من التحريف و النقص و مع عدم ذلك فلا يجب. نعم يندب عيناً لكل ناظر لموافقة التعظيم و الاحترام.

للأخبار المتكثرة المعتبرة في ذاتها و المعتبرة بموافقة الكتاب مما جاء في حرمته و تعظيمه و بفتوى الأصحاب و عدم نقل المخالف و الإسناد إلى الصحابة في نهاية الأحكام ففي الخبر أن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما اشتري منك الورق و ما فيه من الأدم و حلية ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا و في آخر لا تشتري كتاب الله و اشترِ الجلد و الورق و الدفتين و في ثالث لا تبع الكتاب و لا تشتره وَ بِع الورق و الأديم و الحديد و في رابع لا تبيعوا المصاحف أن بيعها حرام و اشترِ منه الدفتين و الحديد و الغلاف و إياك أن تشتري الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراماً و على من باعه حرام إلى غير ذلك و ظاهر تعلق المنع بنفس الكتابة جوهرية كانت أو عرضية كلمات أو حروف أو شدّات أو مدّات مجتمعات أو متفرقات مستقلات أو منضمات إلى جلد أو ورق أو غيرهما و يلحق به لفظ الجلالة منفرداً أو منضماً إلى الأسماء العلمية نعم يخرج منه ما دخل في غيره من الكتب بحيث يصدق عليه و على غيره كتاب آخر كلفظ المغني مع احتمال أنه لو بيعت كتابة المغني لتبعضت الصفقة و كذا كتب التفسير لو بيعت كتابتها لمكان التبعيض فيها أقوى و لو بيع الجلد و الورق و غيرهما مع الكتابة تبعضت الصفقة و لا يتفاوت في حرمة نقل الرسم و الكتابة بين البيع و غيره من الصلح و شبهه المعاوضات حتى لو أخذ شرطاً لفسد و أفسد و أما النواقل المجانية كالهبة و النذر و الإعراض و القبض فالأصل يقضي بجوازها فدخول الكتابة في ملك المشتري بعد أن ملكها كاتبها بالكتابة و نحوها أما تبعاً تصدياً