التكسب بها و أما تعليم غير البالغ فلا بأس بأخذ الأجرة عليه لعدم وجوبه على المتعلم و المعلم و لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم العقائد للمكلف و لا على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لوجوب ذلك كفاية و لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الاستدلال للوصول إلى مرتبة الاجتهاد لوجوب الاجتهاد كفاية و وجوب تعليم الطرق الموصلة إليها و تعلمها و ليس في الموجودين ما تحصل الكفاية بهم و بالجملة فكلما وجب على الجاهل تعلمه من الغايات أو المقدمات كفاية أو عيناً وجب على العالم تعليمه لأن الله تعالى ما أوجب على الجُهّال التعلم إلا أوجب على العلماء التعليم و حينئذٍ فيحرم التكسب في التعليم الواجب مطلقاً و لكن الفقيه لا بد له من التأمل في ذلك و يميز الواجب من غيره و تمييز ما وجب مطلقاً و ما وجب مشروطاً بالعوض و ما شك فيه هل هو من المشروط أو من المطلق.

و كذا الإفتاء و كذا قطع الخصومة بالصلح بين الخصمين أو بإحضار الشهود و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بعد شهادتهما أو بالصلح بين المنكر و المدعي إذا لم يكن هناك قاض فوجب على عدول المسلمين قطع الخصومة و لا تفاوت في تحريم العوض بين دفعه من المتخاصمين جعلًا أو شرطاً أو إجارة أو من بيت مال المسلمين أو من سهم في سبيل الله أو من متبرع كل ذلك لوجوب ما ذكر عيناً مع الانحصار أو كفاية مع عدمه مع الحاجة و عدمها و ليس من الواجبات المشروطة ببذل العرض كما هو ظاهر الأخبار و الكتاب الآمرين بالحكم بين الناس و القضاء فيهم الظاهرين في الوجوب المطلق و لقوله تعالى: (قُلْ لٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبىٰ) (الشورى آية 23) و يجب التأسي بالنبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و لو لعلو المنصب و الإجماع المنقول على المنع من بذل الجعل من المتخاصمين أو الأجرة أو الأعم من المتخاصمين و الأخبار الناهية عن ذلك المريدة بفتوى الفحول و الاعتبار و أنه من الواجبات المشكوك في شمول أدلة العقود و التكسب لمثلها يبقى على أصل المنع و عدم السببية في النقل و الانتقال و ما دل على تحريم الرشوة كما سيجيء إن شاء الله يوزن بذلك و للصحيح الدال على أن أخذ الرزق من