عن العقد المشتمل عليه فهو من الأصلي الغيري لا الأصل النفسي أو يحمل على الكراهة و ما قيل إن المغشوش نقله سفه مع عدم العلم غلط واضح إلا إذا خرج بالغش عن التمول نعم يثبت الخيار فيه لمكان الضرر خيار عيب أو شرط ضمني أو وصف أو غبن أو قد ليس و ثبوت الخيار في العيب و الوصف و التدليس دليل على صحة البيع المغشوش و الغش قد يكون بفعل كمزج اللبن بالماء و الشحم بالملح و قد يكون بإخفاء عيب و قد يكون بإظهار وصف حسن أو إخفاء صفة قبح و قد يكون بترك كعدم إخراج الشيء من ظرفه لإخفاء عيبه و عدم بيانه في مقام يفتقر المشتري إلى بيانه و في حكم ذلك عرضه في زمان كالليل أو مكان مظلم لأجل الإخفاء و لو كان الشيء مما لا يخفى في حد ذاته جاز من وجه و إن خفي على المشتري لغفلة أو غباوة أو بلادة لأن الإرشاد غير واجب و مثله العيب الخفي فإنه لا يجب الإخبار به إذا خلا عن قصد الغش و محاولة إخفائه.

من ثياب و حلي و تحمير و تخطيط و نتف ذو شم و صبغ و لباس خاص و نحو ذلك للأخبار الناهية عن لباس الشهرة و بتنقيح المناط يشمل غير اللباس و لقوله (عليه السلام): (لعن الله المتشبهين بالنساء و المتشبهات بالرجال) و يعضده الشهرة المنقولة بل المحصلة بل ربما يدعي نقل الإجماع و قد يدخل في ذلك التأنيث للرجل باللسان و الإطرار و الحالات و الصفات من المشي و القيام و التغنج و وضع الشعر على هيئة وضع النساء و ترخيم الأصوات و فعل ما يثير الشهوات و لو وقع التشبيه بلبس المحرم من الحرير و الذهب تضاعفت الحرمة و اشتدت الخطيئة و لو وقع التشبيه في مقام الحزن و الكآبة لا في مقام الزينة أحتمل المنع لدخوله تحت لباس الشهرة و أحتمل الجواز لانصراف أدلة المنع للزينة و ما شابهها و الأحوط ترك ما يفعلونه في التعزية من التشبيه بالفاطميات و نحوه و هل المحرم استعماله على سبيل الدوام و الغالب و لو مرة واحدة و لو لغرض صحيح وجهان أحوطهما المنع و الظاهر أنه لا يجب منع الولي للطفل عن ذلك و يلحق بذلك تشبيه الامرأة بالرجل من هيئة لباسه و سلاحه بل و كلامه و أفعاله لعموم اللعن المتقدم