له دربة بعلوم الأسرار و الشريعة أن من المعاصي المنصوص عليها الإخبار عن الغائبات بغير قول نبي أو وصي نبي سواء كان بالتنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير ذلك قال و إن كان الإخبار على سبيل التفاؤل من غير جزم فالظاهر جوازه لأن أصل هذه العلوم حق و لكن الإحاطة بها لا يتسرى لكل أحد و الحكم بها لا يوافق المصلحة و يريد بجواز ذلك على سبيل التفاؤل هو ما ذكرنا من أن الحدس إذا بينا أنه حدس و لم يعتمد عليه و لم يتخذه صناعة و اكتساباً و لم يكن داخله شيء من المحارم من سحر و تسخير و استخدام كان جائزاً و متى كان عن صاحب من الجن كان الإخبار به حراماً نعم لو فرض أن جنياً صاحب إنسياً قهراً فأخبره بالمغيبات جاز للإنسي أن يخبر عنه مصرحاً بذلك غير قاطع بقوله و لا معتمد على صدقه و حقيقة قوله و قد ينقل في هذه الأعصار أن بعض الناس يتزوجون من الجن و يكلمونهم و يطئون الزوجة و يولدونها و لست أتحقق ذلك فإن كذبوا فقد أثموا و إن صدقوا فقد غنموا لو جوزنا نكاح الجن و إمكان وطئهم و ولادتهم منا و دون إثبات ذلك خرط القتاد و قد يقال أن الأخبار عن الرائد الجني و لو مع إسناد الأمر إلى قوله و لو مع الاعتماد عليه و الأخبار عن الغيب و لو كان عن قطع ببعض العلوم كعلوم الرمل غير جائز إذا جعله الإنسان ديدناً له و صنعة لتأديته إلى الشك في النبوات و عصمة المعصومين فيؤدي إلى اختلال عقائد العوام سيما الطغام الذين ينعقون خلف كل ناعق نعم لو فعله الإنسان أحياناً لم يكن به بأساً كما يصنعه العلماء في بعض حساب الغالب و المغلوب و من ذكر أسماءهم و عددها و من قراءة سورة الرحمن على الشقين إلى أن يلتقيا و من استخراج بعض أعداد الحروف مع التصريح بها و بالجملة لا بد من التأمل التام في هذا المقام سيما في مثل خرافات محيى الدين بل نميمته و زخاريفه و نفثاته و وساوسه و صناعته و مكره و الله أعلم.

و بذل المال لأجله تعلماً و تعليماً و عملًا و علماً غير مستند إلى تعليم و تعلم مع اعتقاد تأثيرها لأن العلم و التعلم و التعليم على ذلك الاعتقاد مما لا يرضى به رب العباد سواء في ذلك علم تركيبها و هيأتها أو علم تأثيرها و أحكامها أو العمل بأحكامها بسبب صدور الأفعال المقارنة