للطوالع و المقارنات و المقابلات و لو قارن عملها تعلماً أو تعليماً أو علمها اعتقاداً قدمها لذاتها كان كفراً إنكارياً أو اشتراكاً أو اعتقاداً قدمها لقدم علتها أو حدوثها متصفة بالعلوم و الإدراكات و الاختبار في خلق الكائنات كان من كفر إنكار الضروريات و لو قارن اعتقاد تأثيرها بالاستقلال و إن كانت مخلوقة لرب العزة و الجلال كتأثير الإحراق للنار و الضوء للشمس في رابعة النهار أو اعتقاد أنها جزء سبب التأثير و إن كان بأمر البصير القدير أو اعتقاد أنها علامات قطعية و آثارها يقينية لا ظنية و لا حدسية من غير ما كانت الآثار منها بديهية كان فسقاً لمكان النهي عنه و تفصيل الحال أن علم الهيأة المبتنى على معرفة تراكيب الفلك و تسيير النجوم و معرفة البروج و المنازل و الطوالع و مقادير السير و معرفة الثوابت و صور النجوم و تشريح العالم العلوي و معرفة الأرض و أقاليمها و كذا العلم بالجواهر و الأعراض في كتب الكلام من مادة العناصر و كيفية تراكيبها و تراكيب المواليد الثلاث و ما يحدث في العالم من الأمطار و الزلازل علمان معروفان مستعملان بين علماء الإسلام يعلمونهما و يتعلمونهما من قديم الأزمان من غير نكير و فيها ما هو قطعي مرجعه إلى الحس و فيهما ما يرجع إلى الحدس و فيهما ما يرجع إلى الشرع ببيان الأنبياء و الأوصياء و فيهما ما لا نعلمه و لا نصل إليه و لا يصل إلينا كما يقولون: (الشمس مسكنها في السماء فعز الفؤاد عزاء جميلًا فلن تستطيع إليها الصعود و لن تستطيع إليك النزول) و فيهما ما ورد من الشريعة خلافه كما يقول الحكماء و أهل الهيأة في حقيقة السموات و الأرض و في الشريعة خلافه و يقولون في حقيقة الغيوم و الأمطار و الرعد و البرق و في الشرع خلافه و يقولون في الخسوف و الكسوف و في الشرع خلافه و يجوز علمه و تعلمه و تعليمه و أخذ الأجرة على تعليمه غير أن ما كان حدسياً لا يجوز القطع به و الأخبار على البت و ما خالف الشريعة المعلومة يترك و يعرض عنه و ما لم يعلم حاله يؤخذ به على سبيل الاطلاع أو التقليد دون الاعتقاد و التصديق و ما أمكن فيه التوفيق بين الأخبار و ما في كتبهم و الجمع بينهما من دون خروج عن الظاهر فلا بأس به و أما علم النجوم فما تعلق منه بمعرفة الأهلة و الطوالع و السوانح و السير و المقابلة و المقارنة و السعود و النحوس و الخسوف و الكسوف