و تعليمه للعمل به غير ما يستثنى لحرمته كذلك في نفسه ضرورة من المسلمين و في الكتاب و السنة ما يقضي بكفر فاعله و معلمه لفعله و أن ساحر المسلمين يقتل و قال سيد الساجدين: (يا قابل السحر اقبلني) و فيه إشعار بأنه أعظم من الكفر و قال سبحانه و تعالى: (وَ لٰا يُفْلِحُ السّٰاحِرُ حَيْثُ أَتىٰ) (طه آية 69). فقد نفى عنه الفلاح على وجه العموم و ليس له في الشرع حقيقة شرعية و لم ينبه الشارع تمام البيان فالمرجع فيه إلى العرف و اللغة فإن عرفناه منهما فلا كلام و إلا أمكن الأخذ بجميع تفاسيرهم على وجه الاشتراك اللفظي و المعنوي حيث لا يمكن حمل مطلقها على مقيدها لأنهم ليسوا بحكم متكلم واحد و الأقرب لزوم الترجيح بينها بأنواع الترجيح إن أمكن فإن لم يمكن الترجيح عاد كالمجمل لأن الحق لا يعدو الجميع و لا يخص بواحد و قد حصل الاختلاف بينهم فإن كل واحد منهم يدعى أن ما فسره به هو معناه كما هو ظاهر التغيير أو لأن كل واحد منهم أشار إلى بعض لوازمه فالجميع يريدون معنى واحداً قد عبروا عنه بتعابير مختلفة و لكن خفي علينا ما أراده الجميع فعاد كالمجمل أيضاً و حكم المجمل هنا إما التمسك بأصل البراءة حتى يعلم تحقق الموضوع أما لأن نوعه غير محصور فيلزم من التجنيب العسر و الحرج و أما لأن فرده غير محصور فيلزم التجنب ذلك لأن الأفعال لا حصر لها و إما لأن ما يتجدد من الأفعال و الأقوال لا يجري فيه حكم الشبهة المحصورة لاختصاصها بالموجودات الخارجية و أما لأن المجمل إذا بانَ فرد منه على وجه اليقين و هو ما اتفق عليه جاز التمسك في الباقي بالأصل لأنه يعود للشك في التكليف لا في المكلف به و أما حكمه لزوم التجنب لأنه من الشبهة المحصورة أنواعها و لا عسر و لا حرج في تجنب المشتبه إذ لا ضرورة تدعو إليه و دليل الاحتياط محكم في هذا و أمثاله بعد العلم بأن ما نحتاجه ليس منه.

و ليس من الأمور الغريبة و لا من الأحوال العجيبة و لم يكن مبنياً على إخفاء العمل و استعمال الحيل لم يكن السحر و ذلك كالاستشفاء بالدعاء أو بملامسته جسد بعض الصلحاء و بالتربة الحسينية و التعوذ و التحصّن بالحروز و بالتربة الشريفة و قضاء