لا القول فيه و لو أجمل المخبر فقال قيل في فلان كذا أو قال من لا أسميه أو أعرفه كذا و كذا أو فلان لم يكن إلا إذا استلزم هذا القيل نقصاً في المقول فيه لأنه:

فما اعتذارك من شيء إذا قيلا قد قيل إن حقاً و إن كذبا

و منها تعليق الذم بطائفة يعلم أنه لم يرد الجميع و إنما أراد الأغلب و منها لو أرسل شخص شخصاً في أمر إلى ثالث فأجابه بفحش الكلام أو كلام محرم أو أبداً له ما يحرم نقله ابتداءً جاز للرسول أن ينقل إليه الجواب و إن كان الجواب فسقاً و غيبة و منها الرد على المستغيب و لو استلزم قدحاً فيه: (فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) و منها ما يقع في مقام المناظرة و نقل الأقوال فيقول قال فلان كذا أو أفتى بكذا كان للآخر أن يقول أخطأ و غلط و ما أصاب و على الأمرين جرت السيرة من العلماء و غيرهم إلا أن ابن إدريس أفرط حيث أنه يقول للشيخ كلام يضحك الثكلى كما أن الفاضل كذلك في رده حيث يقول جاهل مغرور معجب بنفسه لا يدري أين يذهب و هذان معاً إفراط و خير الأمور أوسطها و منها كلام يقضي مع بعض في مقام المناظرة فيُخَطِّئ بعضهم بعضا و ينسب كلامه إلى الخطأ و الزلل و هذا جرت عليه السيرة و لا يدخل في اسم الغيبة لمكان الحضور و يجب الاستغفار على المستغيب فوراً إلا أنَّ التوبة عن المعصية واجب فوري و الإصرار عليها كبيرة موبقة و هل يجب الاستغفار للمستغاب في بعض الأخبار ما يدل على وجوبه و إنه كفارة للمستغيب كلما ذكر المستغاب و هو مندوب لعدم العمل عليه و هل يجب طلب العفو من المستغاب و براءة ذمة المستغيب وجه و لكن الأوجه ندبه لأن الظاهر أن حق الغيبة من الحقوق الإلهية و يحرم استماعها و الإصغاء إليها لما فيه من المعاونة على الإثم و للأخبار الدالة على ذلك و فيها أنه أعظم وزراً من المستغيب إذا لم يرد سبعين مرة و يجب الرد على المستغيب للنهي عن المنكر و للأخبار الخاصة الآمرة بذلك فإن لم يسمع الرد كان ندباً و الأولى القيام عن ذلك المجلس.

و لو و تعليمه بالعلم غير ما يستثنى و تعلم السحر