لكنه لا يخلو عن إشكال إلا أن يدخل تحت الضرورات المبيحة للمحظورات و منها ذكر عيوب شخص للعالم بها لعدم دخول النقض عليه به و فيه إشكال لعدم دليل صالح لتقييد عموم النهي عن الغيبة بالنسبة إلى عالم بها و منها نفي نسب من انتسب إلى غير نسبه سيما كبعض السادات لتحصيل الخمس أو لأنه يعلم اللزوم الخلل بترك البيان بالنسبة إلى الأحوال و المواريث و النفقات و الأنكحة و منها تفضيل بعض العلماء على بعض و إن استلزم نقص المفضول لجلالة قدره و عظم منزلته نعم قد تكون غيبة فيما إذا كان الغرض إحطاط قدر المفضول و إبانة حاله للناس و منها ذكر ما لا عقل له و لا تمييز بما هو فيه كذكر المجانين و أطفال المؤمنين و يشكل ذكر عيوب الطفل فيما لا يتعلق بالطفولية من الأوصاف الذميمة و كذا المجنون و أشكل منه فيما لو ذكره بوصف منقص له بعد بلوغه و عقله لأن أطفال المؤمنين يلحقون بهم في الاحترام و الغيبة هي ما من شأنها أن يسوء و ينقص و إن لم يكن من الطفل و المجنون إدراك الإساءة و النقصان و منها فعل الحسن من شخص فيدل على عيب الآخر بتركه له أو ترك القبيح منه فيدل على فعل الآخر له و دليله ظاهر إذا لم يكن القصد إلى ذلك و لو كان القصد إليه فالأحوط التخفي في إظهار ما لو صلى منفرداً عن جماعة شخص لإظهار إني لا أثق به أو معرض عن كلامه و رأيه و تقليده فهو غيبة وليته أخفى ما أظهر إذ ليس داعيه لا استغابة المنهي عنه و منها ذكر بعض عياله و أولاده و أتباعه ببعض صفات ذميمة تأديباً لهم عنها أو يعود نقصها عليه أو يعود بقاؤها إلى ضرر عليه ديناً أو دنيا فتحاول زجرهم بذلك و ردعهم عما هم فيه و السيرة قاضية به و في بعض الأخبار (كخبر أم إسماعيل) دليل عليه و للتخلص من الضرر العائد إليهم و إليه و منها ذكر عيوب المملوك لمشتريه و منها ذكر عيوب المرأة لمن أراد نكاحها فإنه جائز للبائع و جائز للمشتري و جائز للمشار و جائز للمخطوب منه و دليله يعرف مما تقدم و منها ذكر عيوب شخص و قد تاب عنها أو ذهبت فيقال كان فبان و تبدلت بأحسن منها و في كتب الرجال كثير من ذلك منها ذكر معايب معروفة يقصد أبطالها و إرادة أن ربَّ مشهور لا أصل له و منها أن يخبر عمن استغاب فتقول قال فلان إن فلاناً كذا نعم هو غيبة للقائل