كتاباً و سنة نعم يجوز الانتفاع بها في المنافع الخارجة التي تؤدي إلى إتلافها كإحراقها بالنار فينتفع بتلك النار أو يدهن به بعض الحيوانات أو يصلح بها بعض المزارع و النخل مع احتمال المنع مطلقاً سيما في الميتة لخصوص الأخبار الدالة على حرمة الانتفاع بشيء منها و هل يجري عليها حكم الاختصاص الوجه نعم فيما جاز اقتناؤه و جاز الانتفاع به بوجه من الوجوه و إلا فلا اختصاص و أما صفة الملك و التمليك فلا يتعلق بهما مطلقاً لعموم الأدلة و الإجماع.

لعدم شمول أدلة المنع له كالكافر بالإسلام و العصير بالنقص بل قد يدعى أن العبد المرتد الفطري يجوز ملكه و تمليكه و إن كان نجساً عيناً و لا تقبل توبته ظاهراً و لا باطناً لانصراف دليل المنع من ملك الأعيان النجسة و تمليكها بل كانت نجاسته تمنع الانتفاع به مطلقاً و الميتة لمنفعته الظاهرة و العبد الكافر لا تمنع النجاسة صنعته من منافعه الظاهرة و جواز قتله لا يلزم منه كون المعاوضة عليه سفها و لكن الأوجه الأول.

كالماء المطلق و بعض المائعات على قول أو بعد جموده و لو ظاهراً كالذهب و الفضة و القير و الطين لو صار خزفاً و العجين لو جُفف كذلك و كذا الطين و وضعا في ماء كثير جاز استعماله و ملكه و تمليكه بعوض و بدونه لعدم انصراف أدلة المنع لمثله و احتمل المنع من ذلك مطلقاً أخذاً بالإطلاق و هو بعيد و إن لم يقبل التطهير فإن لم تمنع نجاسته الانتفاع به في الجهة المقصودة منه جاز استعماله و ملكه و المعاوضة عليه لعدم انصراف دليل المنع إلى ذلك لأنه ليس تعبداً محصناً و عموم أدلة الجواز شاملة له و الإجماعات المنقولة منصرفة إلى المائع الذي تبطل النجاسة منفعته المقصودة أو جميع منافعه فحينئذٍ لا بأس ببيع الأصباغ لو طرأت عليها نجاسة عارضية و كذا الصابون مائعاً أو جمد بعد ذلك لاستصحاب ملكها السابق و عدم القطع بالمزيل و شمول ادلة العقود و البيوع لها و انصراف أدلة المنع لغيرها مما يمتنع الانتفاع به مع نجاسته.