فيحرم أخذ المال لأجلها أو شرطها المصرح به أو الضمني و ورد إنها أشد من الزنى و جعلها في الكتاب كأكل لحم أخيه الميت و جعلها النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) كأكل الكلب المنتن و في الآية إشعار باختصاصها بالمؤمنين الاثنى عشرية لتصديرها بالذين آمنوا و تشبيهها بأكل لحم الأخ و الأشعار لا ينكر و إن لم يلزم من التشبيه بلحم الأخ كون المستغاب أخاً و في بعض الأخبار تعليق الحكم على لفظ المؤمن و هو لا يخلُو من إشعار بالمؤمن من لفظ الناس و المسلم و إن لم يحمل العام على الخاص في المثبتين كل ذلك لما دل على جواز سبهم و لعنهم و إظهار معايبهم فعلًا و تقريراً من أئمتنا (عليهم السلام) و إنهم كالكلاب الممطورة و أن من قدم الجبت و الطاغوت (ناصبي) و أنه اشر و انجس من الكلب و ما وقع بين علي و الحسن و الحسين (عليهما السلام) و بين كثير من الصحابة مع من قابلهم و أخذ منصبهم ما فيه بلاغ فما مال إليه المقدس الأردبيلي و من تبعه من عموم حرمة الغيبة لغير الفرقة الاثني عشرية من المسلمين لا وجه له و موضوع الغيبة معروف بالعرف و اللغة و ليس من الموضوعات التي يطرقها الإجمال و حاصل معناها أن تقول أو تفعل فعلًا في أخيك يكرهه و يشينه و يسوؤه و ينقضه بمعنى أن يكون من شأنه ذلك و على ذلك تنطبق عبارات اللغويين و الرواية الواردة عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (أن تذكر أخاك بما يكره) و أن قرئ بالمبني للمجهول أيضاً كان معناه أنه من شأنه أن يكره و إن فسره بذكر العيوب و ما شابهه و من قيد المنشأ نية تبين أنه لو لم يكره المستغاب الغيبة و لم تؤثر فيه نقصاً لجلالته و عدم مبالاته و عدم تأثير الغيبة فيه شيئاً من الأحوال التي هو فيها كان غيبته و كذا لو كره إظهار ماله أو عزة قدره و علو شأنه و انتسابه للتقوى و الصلاح و العفاف فذكر بذلك لم يكن غيبة و إن كره بيان ذلك نعم الظاهر من العرف و اللغة قيد الغيبة في الغيبة فالحاضر يلحقه في الحكم لا في الاسم و من فارقت روحه الدنيا كان كالغائب و إن كان قبل نقله لقبره و من لا يسمع و لا يعقل كالمجنون فالظاهر أنه مشارك للغائب اسماً و حكماً و من كان وراء جدار أو ستر كان غائباً و إن سمع في وجه و كذا أيضاً منها عمومها للقول و الفعل و في الرواية المعتبرة أن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم)