علم أنه بالرأي و الاجتهاد و إذا كان مما يمكن استخراجه من منطوق الألفاظ و معانيها و من كتب الضلال كتب الكذب على الأنبياء و نفي عصمتهم و نقل المناقب فيهم و نسبته ما لا يرضى لهم فلا يجوز استعمالها إلا مع النقض و لا يجوز نقلها و لا تعليمها و لا نسخها و لا فرق في وجوب إتلاف قضايا الضلال بين كون الكتاب كله كذلك أو أكثره أو من بعض منه و تجوز سرقته من أهله لإتلافه إذا لم تكن تقية و يجب إنكاره على المعير و له أن يحلف و يودي و يحب الإنكار على من عنده بالقلب و اللسان و اليد ما لم يصل إلى حرج أو قتل و يصدق من ادّعى استعماله لغرض صحيح حملًا لفعل المسلم على الصحة و الحق جماعة بكتب الضلال الكتب المنسوخة السماوية و إن لم تكن محرفة كالتوراة و الإنجيل و الزبور و هو على إطلاقه مشكل لأن الإضلال بها مع معلومية حالها بين المسلمين بعيد بل لا يكاد يوجد استعمالها لغرض صحيح لا بأس به و لو كان الاطلاع عليها لإبطال مذهب اليهود بما فيها و للرد عليهم و الإنكار على مذهبهم الذي لم يوص أفق الكتب السماوية لتحريفهم اياها و تبديلهم ما فيها في شك في رجحانه كما يفعله اليوم علماؤنا كما أن الرد على المحرف منه من أعظم الطاعات.

لحرمته في نفسه للإجماع بقسميه و لأنه من إشاعة الفاحشة المنهي عنها كتاباً و سنة و لما دل على لزوم تعظيم شعائر الله و تحريم هتك حرماته و ما دل على حرمة إيذاء المؤمن و ما دل على حرمة نفسه و ماله و عرضه و ما دل على حرمة غيبته و ما دل على النهي عن الباطل و لو وزن الحق و الباطل لكان من الباطل و للنهي عن الاستهزاء به و الغمز عليه و لأنه غالباً من لغو الحديث و قول الزور و المراد بالمؤمنين الاثني عشرية الذين كانوا لم يخالفوا ضرورياً إسلامياً و لا ضرورياً إيمانياً و لم يكونوا من أهل البدع و الأهواء و الخروج عن أداء العلماء و يلحق مستضعفهم بهم و أولادهم المميزة بل و مجانينهم أيضاً و لا فرق بين هجاء النوع و العشيرة و الصنف و الشخص و لا بين الميت و الحي و هل يختص لفظ الهجاء بالشعر القريض و غيره حتى ما يسمى اليوم بنداً و لو شطيراً واحداً و يعم حتى النثر ظاهر جملة من كلام أهل اللغة اختصاصه