بغيره و يدخل في كتب الضلال الكتب السماوية المحرفة و المشتملة على الحجج في العقائد الفاسدة ككتب الفلاسفة و كتب النصارى و كتب القائلين بالجبر و كتب المستدلين على خلافة القوم و الكتب المشتملة على حجج إنكار أحوال المعاد الجسماني من الصراط و الميزان و الجنة و النار و الكتب المشتملة على الغلو و إنكار الضروريات ككتب الغلاة و المجسمة و بعض كتب ما يسمونهم اليوم كشفية و الكتب المشتملة على جميع الشبهات على العقائد الحقة و إيقاع الشبهة في تلك العقائد و الكتب المعدة لبيان الأصول الفاسدة المعلومة البطلان المترتبة عليها الأحكام الشرعية ككتب القياس و الاستدلال عليه و تصحيحه و كذا بعض كتب الأخبارية المعدة لبيان الأصول الفاسدة و الاستدلال عليها لسب المجتهدين و بيان بطلان مذهبهم و الطّعن فيهم و في مذاهبهم و كذا كتب الصوفية المشتملة على الاحتجاج لمذاهبهم و على بيان طرائقهم و مقاماتهم و طرق رياضتهم و كذا الكتب المشتملة على بيان وحدة الوجود و قدم العالم و بيان الجديدة المجسمية و العقول العشرة أو بيان ما لا يفهمونه من خلق الملائكة و الجن على غير طريقة المتكلمين أو الأخبار و كذا الكتب الموصوفة لسياسة الجند تعليماً لهم لقتال المسلمين و نهب أموالهم و استيلاء بلادهم و كذا الكتب الكاذبة في طب الأبدان المؤدية إلى هلاك النفوس و كذلك المشتملة على الأحاديث الباطلة و الروايات الكاذبة و لا بأس بكتب فروع العامة لأن طرحها من ضروريات مذهب الشيعة و حالها معلوم فلا تكون مما شانُها الإضلال و يجوز بيعها و شراؤها و نسخها للاطلاع على مذهبهم دفعاً للتقية أو للأخذ بما خالفهم أو للتنبيه على فروع المسائل أو للرد عليهم و لا بكتب أحاديثهم لأن الضلال منه معلوم نقضه عندنا و معرف لدينا فيجوز بيعها و نسخها للأغراض المتقدمة و ما كان منهم من شأنه الضلال فحكمه حكم كتبه و لا بأس أيضاً بكتب أهل الضلال المشتملة على بيان المقدمات الاجتهادية من كتب الأبيات و الأصول و المنطق و إن اشتملت على جملة من الضلال لأن ضلالها معلوم و نقضه لدى كل أحد مفهوم و لا بأس بكتب الأنبياء و إن علم انها منسوخة فيجوز نقلها و انتقالها لاكتساب مواعظها و الاطلاع على أخبارها و آثارها و لا بأس بكتب تفسير القرآن من العامة و الخاصة و إن