النقض كما عن العلامة و لأنها أولى بالإتلاف من هياكل العبادة و آلات اللهو و لأنها من قول الزور و اللغو و لهو الحديث المأمور بالاجتناب عنهن و لدخول جملة منها في ذم الله تعالى: (لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتٰابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذٰا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا) (البقرة: من الآية 79) و لأنها أولى بالإتلاف من إتلاف الكفار و المخالفين و جهادهم لأن إتلافهم لسوء اعتقادهم فما هو سبب الاعتقاد أحرى بالإتلاف و لرواية (تحف العقول) الناهية عن بيع و شراء و إمساك و ملك وهبة و عارية و جميع تقلبات ما فيه من وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق و إتلافها يكون بإتلافها أجمع و بإتلاف موضع الضلال منها فبالنقض عليها لأنه نوع إتلاف لما تضمنته من القضايا الفاسدة لأن إتلاف بعض آحادها لا يقضي بإتلاف أصلها و الرد عليها قاض بإتلاف أصل قضاياها نعم لو لم يكن إلا كتاب واحد فلا يبعدان إتلافه بحيث لا تظهر مفاسده خير من نسخه و الرد عليه و لا يبعد أن نسخه المنقض على هيئة الأصل و الشرح خير من نسخه منفرداً لإمكان ذهاب النقض و بقائه و الظاهر أنه لا يدخل الضلال في الكتب المشتملة على التواريخ الكاذبة و الأحاديث المضحكة (كمقامات الحريري و بديع الزمان و السلوانات) لأن الظاهر إرادة ما فيه إضلال لأنه ضلال بنفسه نعم لو اشتمل الكتاب على كذب في اللغة أو القواعد العربية أو الصرفية أو التفسير كان من كتب الضلال و أما الكتب الباعثة على الإضلال في الأعمال و الإسراف في الأموال ككتب الكيمياء الكاذبة غالباً و كتب الجفر و الفال مما لا يدخل تحت عنوان السحر فلا يبعد أيضاً انه مما يبنى على الفساد و يحرم التكسب به و مثلها الكتب المصورة للنجوم و للعوالم مع العلم بعدم معرفة صاحبها ذلك فكذلك الواجب اتلاف ما كان يرجى أو يحتمل احتمالا عادياً إضلاله فلو كان بخط يعلم انه لا يعرف كتابته أو كان موضوعاً أو وضع بموضع لا يمكن الوصول إليه عادة لم يلزم إتلافه تعبداً و قد يناقش في حرمة حفظ الضلال على الصدر لمن يعتقد ضلالها فحفظها من قال لها أو حفظ معانيها لمجرد أن العلم بالشيء خير من الجهل به و حينئذٍ فدعوى حرمة حفظها على الصدر كما أطلقه جماعة لا أرى لها دليلًا شافياً لضعف رواية (تحف العقول) أو عموم: (اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) لتفسيرها