هذا بشرط أن تعطيني كذا نفعاً لما تستقرضه مني أو بعد القرض نفعاً لما استقرضته مني قبل العقد، نعم لو دخل في عقد آخر حيلة بحيث أنه لم يصرح بكونه نفعاً القرض صح و لا بتفاوت هنا بين كون النفع عيناً أو منفعة أو عملًا أو حقاً أو صفة زائدة كاشتراط الصحاح عوض المكسورة كل ذلك لتحريم النفع و الانتفاع نعم في ربا المعاوضة لا يشترط المساواة في الوصف بل يشترط المساواة بالكيل و الوزن لأن الواجب فيها المثل بالمثل المنصرف للزيادة في قدر الوزن و الكيل لا الزيادة الخارجة و ليوهن اشتراط النفع اشتراط الرهن و الكفيل لحفظ ماله و لا يتفاوت في رباء العقد بين كون الزيادة جزاءً و شرطاً عيناً أو منفعة أو عملًا أو حقاً لحصول الزيادة في الجميع و عدم كونها مثلًا بمثل و يجوز اشتراط ما لا يعود نفعه للمقرض كما يشترط عليه أن يصوم أو يصلي حقاً له عليهما و ليس نفس الشرط زيادة إذا لم يزد المشروط و يجوز اشتراط القرض في عقد آخر و أما اشتراط عقد خال عن المحاباة في العقد الربوي أو في عقد القرض ففي صحته إشكال و لا يجوز اشتراط الأجل في أحد الربويين لأنه زيادة كما لا يجوز الربا في مقابلة الأجل و ليس من الربا اشتراط تعجيل المؤجل من الدين في عقد آخر لأن الحلول ليس ما ينصرف إليه المنع من النفع كما لو باع ديناً مؤجلًا بدين حل أجله و فرق بين البيع المؤجل بالحال و بين تأجيل أحد العوضين.

لعموم قوله (عليه السلام): (إذا شككت في شيء و قد فرغت منه أو دخلت في غيره). فلو وقع التقابض في الصرف و شك في وقوع العقد قبله بنى على وقوعه و لو حصل شك في الإيجاب بعد قبول القابل احتمل لزوم الإعادة مطلقاً و احتمل لزومها على الموجب فقط و أما القابل فكأنه فرغ من الإيجاب و دخل في غيره و إن كان الإيجاب فعل غيره و أحتمل البناء على قبوله مطلقاً و لو قبضه للهبة أو للرهن أو الوقف و شك في صدور العقد يبني على صدوره.