لأنه إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام و على ذلك فيشكل الالتزام بالشرائط المضمرة الغير مصرح بها و يشكل عدم ذكر المبيع كما يقول بعتك فيحذف المثمن و الثمن و إن عرفاهما نعم لو أشار إليهما فلا يبعد صحة العقد و كذا يشكل لو خالف الهيئة المعتادة فقال باع أنا أو زيد أو عمر و كذا لو صدر العقد بصورة الغنى في زمان و كذا بشكل لو وجه البيع إلى واحد فأجاب الآخر فرصتي البائع بعده بنقله إليه نعم الاشتباه بالبائع لا بأس به و لو قال بعت داري لمن يقول لي قبلت أو لمن يسمع ايحائي فأجابه من لم يعنيه ففي صحته إشكال.

نعم يكتفي فيه بالمطابقة لفتوى المجتهد الذي يرجع إليه في الفتوى و يشكل ذلك فيما شرطه القربة كالوقف و لو كان الجهل منافياً للجزم فلا يبعد فساد العقد و كذا الجهل بالموضوع لا ينافي صحة العقد فلو عقد على مال أبيه بزعم حياته فاتفق حين العقد موته العقد صح و كذا لو تزوج من امرأة بزعم أنها ما كانت ذات بعل فظهر أنها خلية أو بزعم أنها في عدتها فتبين فراغها فإن الأظهر في الجميع الصحة و ليس هذا من باب من باع شيئاً ثمّ ملكه بل من باع شيئاً و قد ملكه.

لعموم ولايته فإن لم يكن فعدول المسلمين و لا يبعد الاكتفاء بطرحه عليه أو التخلية بينه و بينه حينئذ فينتقل ضمانه إلى المشتري و لو تلف الثمن أو المثمن في عقود المعاوضة قبل القبض أو ما يقوم مقامه فلا يبعد انفساخ المعاوضة مطلقاً و لا يختص ذلك بتلف المبيع.

إلا ما أخرجه الدليل كالصلح على الذين ببعضه أو عن الشيء ببعضه حيث أنه بمنزلة الابراء و الهبة و لا يتفاوت في القرض في حرمة الربا بين ابتداء العقد في القرض و بين اشتراطه بعده لبقاء الدين و بين كونه في عقد القرض و بين كونه في عقد آخر قبل القرض كما يقول بعتك