سواء كان الخلل في صيغة أو ثمن أو مثمن أو شرط أو مانع أصالة عدم السببية و عدم ترتب الأثر في غير ما جاء فيه الأثر نعم يخرج من ذلك ما جاء أن لكل قوم عقد و ما جاء من قوله ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم و من دفع العسر و الحرج و السيرة القاطعة أن ما جرى بين الكفار أو بين سائر الفرق من أهل المذاهب يجري عليهم فيه حكم الصحيح فيحل لنا ثمن خمرهم و إن رأينا فساد بيعهم و لكن بشرط أن يجرده على مذهبهم وفق و يحل لنا أخذ مال فيه الخمس منهم و ما فيه الزكاة لو دفعه الكافر أو غير الكافر لو دفعها على مذهبه و لو لم يدفعها فوجه الحل ضعيف و يجوز لنا تناول ما ورثوه بالعصبة حتى للوارث الإمامي لو دفعه إليه الوصي أو الوارث و يجوز لنا تزويج المطلقة بمذهبهم و يحرم نكاح من تزوجت بعقدهم و لو وقفوا أجرينا عليه حكم الوقف نعم لو شرطوا في الوقف العام خروجنا لم يلزم لأنا أحق منهم بما هو للمسلمين و لو باعوا وقفاً بينهم حل لنا ثمنه إن رأوا صحة بيع الوقف و لا يبعد جواز شرائه منهم إن كان الواقفين له هم و كذا من اسلم و آمن و اشتملت أمواله و نساؤه على ما كان صحيحاً في مذهبهم باطلًا في مذهبنا فإنه يجري حكم ما تقدم منهما عينهما إلزاماً لأنفسهم في الراهن الأول بما ألزموا به أنفسهم نعم ما كان أثره في الدوام كأثره في الابتداء لم يجز البقاء عليه و لو أسلم المجوسي على المحارم من النساء أو أسلم الكافر على مدخول بها في عدتها أو على موطوءة الأخ قبل العقد عليها أو شبه الكافر من أهل المذاهب الفاسدة فالأظهر البينونة و في قوله (عليه السلام) لغيلان أمسك و فارق أربعاً سايرهن ما يدل على إمضاء عقد الأربعة على أي نحو وقع و على بينونة الباقي و إن حل الزائد في مذهبهم سابقاً و كل ما فعلوه على مذهبنا لا بأس به و كل ما لم يفعلوه على مذهبهم لم يجرِ عليه حكم الصحيح كما إذا غصبوا مالًا أو فرجاً و نحو ذلك و يمكن أن يكون حلية الخراج المأخوذ من بعضهم بعضاً من هذا القبيل و كذا الزكاة و إن عممنا الحكم في البحث الأول.