النقل كالعلتين فلا يوردان على معلول واحد و يحتمل مع تعدد الإيجاب و هو الانتقال إلا أن يكون المقصود تأكيد النقل الأول و الأظهر أن العلة كالمعرف ليست علة حقيقية.

لعموم الأدلة و لظاهر الاتفاق إلا ما أخرجه الدليل في خصوص الهبة و الوقف و العارية و المضاربة فيصح بيع الكلي الموصوف بوصف دافع للجهالة مؤجلًا و غير مؤجل و يصح جعله ثمناً و مؤجلًا و غير مؤجل إلا ما خرج بالدليل كبيع الكالي بالكالي نعم يشترط القدرة على تسليمه حالًا في الحال و عند حلول الأجل في المؤجل ليس بيع الكلي من بيع المعدوم لأنه موجود بوجود أفراده و لان ملكة في الذمة و الفرد مشخص و هل دفع الفرد كاشف عن كونه نفس المبيع ابتداءً ناقل للفرد و عوض للكلي فهو بمنزلة الوفاء للدين وجهان و الأخير أوجه لأن الفرد غالب أحواله يكون مملوكاً لغير العاقد حين العقد فلا ينكشف أنه مملوك لأحد المتعاقدين و إنه نقله للآخر و لا يقال الكلي لا يملكه البائع و لا يبيع إلا في ملك لأن الكلي في الذمة مملوك للبائع فهي ظرف للكليات المملوكة كما أن الخارج ظرف للافراد الخارجة و من يبيع بيع القدر المشتمل عليه العين كبيع رطل من صبرة وطن من قصب فلو تلف في يد البائع الجميع سوى قدر ما يبيع كان للمشتري مع احتمال أن حكمه حكم الإشاعة و من يبيع الكلي في وجه يبيع الكسر المشاع لدورانه بين ما فوق الواحد و قد يقصد بالمشاع قصد بيع الكلي المحصور في معين كما أنه قد يقصد بالكلي الإشاعة و التفرقة في القصد فظهر من المقامات الخطابية.

و بطل في غيره و يقسط في نواقل المعاوضة ما قابل الجميع على القابل فيسقط منه بحساب غير القابل إذا كان متمولًا و لو عند مستحليه كالخمر و الخنزير و ما لا يتمول يحتمل جعل الجميع بإزاء القابل و يحتمل الفرق بين تقديره مالًا متصفاً بصفة فيقوم فيسقط عنه ذلك و يحتمل الفرق بين العلم و الجهل و يحتمل البطلان هنا و في كل ما يبيع و فيه غير القابل لأن العقد لا يتبعض و لعدم حصول الرضا بالنقل