المقصود فما وقع لم يقصد و لارتباط الرضا بالنقل بعضه ببعض و الكل ضعيف كما ترى لمنع تبعض العقد بل هو انصباب على القابل دون غير القابل فغير القابل منصرف عنه إلا أنه بطل بقدره و لمنع عدم القصد لان القصد إلى الجميع حاصل فالقابل مقصود بالنقل بما قابله و لمنع الشرطية في الارتباط غايته إن وقع على ذلك الحال لأن ذلك الحال شرط في نقله فهو نقل بصيغة لا شرط لوصف.

فلأحدهما فسخه متى شاء بقول أو فعل دال على الفسخ أو مناف للإذن و ينفسخ بالموت و الجنون و الإغماء و الأصل في العقد الجائز الناقل للملك كالعادة و الهبة و الجعالة في بعض الأحوال أنها لا تنفسخ إلا بفاسخ من أحديهما و كذا الجائر من جهة و اللازم من أخرى كالرهن حيث أنه يشبه النواقل التي لا ينفسخ إلا أن يفسخه المرتهن و الأصل في اللزوم دوام لزومه و لا ينفسخ إلا بالتقابل و هل الإقالة على الأصل حيث أن إرجاع كل من العوضين إلى صاحبه بطريق المعاوضة الجديدة فيبقى العقد على لزومه فيشملها أدلة العقود و الشروط أو أنها فسخ من حينه للعقد كما هو الظاهر فتكون على القاعدة بل خروج المعاوضات الصرفة للدال على مشروعيته فيها و يبقى الوقف و النكاح على القاعدة و قد يراد باللزوم هو ما لم يكن لأحدهما فقط فسخه و مع الاتفاق يكون مشمولًا للتجارة عن تراض و أما الجائز بالعارض لخيار أصلي أو مشترط فالأصل فيه إلا أن ينفسخ إلا أن يفسخه احد المتعاقدين.

فلا يؤثر العذر فيها أثراً شرعياً فلو باع تقية كبيع كبيع العامة على الموافق أو على من كان منهم أو نكح نكاحاً مشروعاً عند المخالف و ليس مشروعاً عندنا أو غير ذلك فالأصل بطلانه و احنمال أن التقية دين يجري في العبادات و المعاملات يرده الأصول و القواعد و خصوص ما جاء من الأدلة في الشرائط و الموانع التي تدور مدار الواقع نعم لو وقع العقد بينهم و أجريناه مجرى الصحيح لانا نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم و وجوب العمل بالتقية لا يقضي بصحته في العبادات فضلًا عن المعاملات لأصالة عدم الصحة و عدم