أن الناقل زعمها فهي حرام لا تقضي بالفساد قطعا و لو كان بالعكس فلا يبعد الفساد دون التحريم و لو كان صدق المعونة بعيد كبيع الطعام أو اللباس لمن يتقوى به على الحرب معاً و بيع الآجر و الجص لمن يعمل بيتاً فيؤجره للحرام على إشكال في الأجير إلا إذا صرح بالشرطية أو العلية فلا يبعد الفساد.

لأصالة فعل المسلم إلا إذا توقفت على شرط يشك في حصوله وقت العقد كمن عقد و لو يعلم بلوغه أو عقله بعد جنونه فان أصل الصحة لا يثبت حصول الشرط مع الشك في تحققه إلى زمن الشك و إلا لجاز أن أمر الصبي بعقد بعقد تمامه أقول الأصل صحته و لا يقول به أحد نعم لو طرأ عليه وصف الصبا و وصف البلوغ و قد صدر منه عقد لا يعلم أنه قارن أي الوصفين صح التمسك بأصالة صحة العقد و كذا لو وقع الشك في طرو المانع على العقد و عدمه و كذا لو حصل الشك في اجتماع شرائطه و عدمها بعد وقوعه أما لو وقع الشك في حصول الشرط قبل العقد كالشك في القدرة على التسليم فإنه لا يصح أن يقول نوقع البيع و الأصل صحته فيثبت إذن مادون على التسليم نعم لو أوقعوه فثبت بعد ذلك حصول الشرط من البلوغ كان القول بالبطلان قوياً و ليس ذلك من الترديد المنافي للجزم بل لا يبعد ذلك في الطلاق مع الشك في حصول الشرائط فإنه لا يبعد صحة الطلاق لو أوقعه فتبين اجتماع الشرائط فيه و أما الشك في صحة أصل العقد بمعنى انا شككنا في عقد بعد شمول لفظ العقد له و دخوله تحت العموم هل هو موقوف على شرط أو رفع مانع أم لا فلا يشك أيضاً أن الأصل صحته و الأصل عدم توقفه أو رفع مانع نعم لو وقع الشك في صحة عقد للشك في سببيته و دخوله تحت دليل الصحة فلا شك أن الأصل عدم السببية و عدم النقل و الانتقال و الأصل عدم الصحة في العقود حتى تثبت صحتها بدليل شرعي و حينئذ فالأصل في كل عقد متعارف جار على قوانين العقود المتعارفة من الألفاظ العربية أو ما قام مقامها الفعلية أو مقامها الماضوية أو ما قام مقامها المرتبة في وجه قوي الغير مفصولة بفاصل مخل المشتملة على القصد و الرضا و البلوغ و العقل صحته حتى يقوم