الإشارة و الأحوط التوكيل و لو اصطلح المتعاقدان على لفظ يفيد البيع حتى يفهم بينهما من دون قرينة ففي أجزائه نظر.

لأنه سفه و لعدم انصراف لفظ المال و العقد على المطلق إلى العقد عليه ثمناً أو مثمناً و لخروجه عن دليل التكسب كما في خبر تحف العقول نعم لو نقل بشرط الانضمام إلى ما لا يتمول أو إلى مثله حتى يصير الجميع متمولًا صح.

و لا يرجو القدرة عليه بعد ذلك و لا ينتفع به و هو بحالة لدخولها تحت الصفة و تحت نهي خبر (تحف العقول) و لعدم انصراف العقد المطلق إلى العقد المشتمل عليه و لو رجا القدرة عليه أو انتفع فيه في موضعه أو كان ضميمة غير مقصودة أصالة في المعاوضة صح نقله على بعض الوجوه و امتنع على بعض آخر و يأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى.

و ظاهره نفي الإثم و الضمان و يدور الإحسان مدار الواقع و إن كان واقعاً للإثم لو كان بحسب نظر المحسن فقط كما يظهر من قوله تعالى: (إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ*) سورة البقرة الآية (195) سورة المائدة الآية (13) و قال: (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ) سورة الأسراء الآية (7) و قال: (وَ أَحْسِنْ كَمٰا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ) سورة القصص الآية (77) إلا أن بينها و بين عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي و من أتلف مال غيره فهو ضامن عموم من وجه فلا بد للفقيه من النظر في العمومين عند اجتماعهما في مورد واحد كي ينظر إلى ترجيح أحد العاملين على الآخر أما بالأخبار أو بالإجماع أو بفتوى المشهور أو بإخراج المتلف عن وصف الإحسان الواقعي فيشمله دليل الضمان من غير معارض و يترتب على ذلك أمور منها أن من تولى مال الأيتام و المجانين مع بعد الحاكم و تولى حفظهما و تنميتهما بنية الرجوع بالاجرة على ما لهم جاز له ذلك و نفذت تصرفاته و أخذ الأجرة أو أكل بالمعروف و لو تلف شيء تحت يده فلا ضمان عليه و لو أتلفه بيده