لهيئة الكلمة و لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول و إن كان أولى إلا في قبلت و رضيت و نحوهما مما هو غير قام عند تقديمه بخلاف اشتريت و ابتعت و لمانع أن يمنع من التقديم بنية القبول لأن قبول ما لا يقع لا يقع فيشك في شمول العقد له و لان الانفعال لا يتقدم الفعل إلا إذا عاد القبول متضمناً معنى الإيجاب للثمن و نقله له فيكون كل منهما مرحباً و قابلًا فالمشتري ناقل للثمن بدار قابلها عند انتقالها إليه و البائع قابل دار الثمن قابله عند انتقاله إليه.

و الجائزة المعاوضة و غيرها عدا ما خرج بالدليل كالنكاح و الوقف و شبههما و هي قائمة مقام العقود اللفظية شاملة أنواعها في التسمية العرفية متعارفة في المعاملة من قديم الزمان إلى هذا الآن جارية عليها السيرة في جميع الأقطار و الامصار من غير إنكار و تفيد فائدة العقود اللفظية القائمة مقامها و تعطي جميع أحكامها سوى اللزوم حيث أنها حائزة فيما لزم العقد فيه بلفظه لأصالة عدم اللزوم و للإجماع و لانصراف دليل أوفوا للعقود اللفظية و الاستصحاب لا يفيد اللزوم لأنه من استصحاب المجمل ما بعد العلم بأن المقصود نوعان و يمكن القول بأنها عقد مستقل يقوم مقام العقود فلا يشترط فيه شرائطها من العلم و الصرف و السلم و غيرهما و يكون عمدة دليلها السيرة القاضية بالملك و التمليك في الأعيان و المنافع حيث أنهم يجرون عليهما آثارهما بديهة و الأثر دليل المؤثر فالقول بأنها تفيد إباحة التصرف بعيد مخالف لضرورة المعاملة الجارية بين الإسلام من بعث النبي (عليه الصلاة و السلام) حيث أنهم لا يقصدون و لا يرتبون سوى أثره و لا يلاحظون الإباحة فكيف يقع غير ما قصد و اخلاف ما سلكوا هل هذا إلا مجازفة نعم اتفق الجميع على لزومها بالتلف و التصرف الناقل و المتغير و يكفي معاطاة الدفع من جانب واحد كما عليه السيرة و يلزم بتلف البعض و الكلام في المعاطاة ذكرناه في موضعه.

كالأخرس و شبهه للإجماع و الأخبار و يكتفي من التمتام و الفأفا و الألثغ و الألتغ بما تيسر منهما و لا يجزي